تحفظت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة، مساء الجمعة، على رئيس حزب "شعب مصر" على ذمة بلاغات رسمية تقدم بها 16 مواطنًا يتهمونه فيها بالحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم، بلغت في بعض الحالات مليون جنيه، مقابل وعود بترشيحهم على قوائم الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن ما يُعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، إلا أنه لم يفِ بتلك الوعود بعد حصوله على الأموال. وكشفت مصادر أمنية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن البلاغات المقدمة ضد رئيس الحزب تضمنت اتهامات بتقاضي مبالغ تراوحت بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه من راغبي الترشح للانتخابات، بزعم ضمان إدراج أسمائهم ضمن قائمة الترشح لانتخابات مجلس النواب التي بدأت منذ يومين، وهو ما نفاه المتهم في التحقيقات الأولية، زاعمًا أن تلك الأموال كانت "تبرعات لدعم أنشطة الحزب". وأكدت التحريات الأولية التي تجريها مديرية أمن الجيزة أن البلاغات قُدمت على فترات زمنية متقاربة من عدد من الأعضاء بالحزب وآخرين من خارجه أبدوا استياءهم من عدم تنفيذ ما وُعدوا به، بعدما دفعوا مبالغ متفاوتة لترشيحهم ضمن القائمة الانتخابية الموحدة. وفي سياق متصل، أمرت جهات التحقيق المختصة بإخلاء سبيل نجل رئيس حزب "شعب مصر" و11 متهمًا آخرين على خلفية مشاجرة وقعت داخل مقر الحزب بمنطقة الجيزة، إثر خلافات مالية حادة بين عدد من المتعاملين مع الحزب بشأن الأموال التي دُفعت مقابل الترشيحات الانتخابية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل مقر حزب "شعب مصر"، تبين من الفحص أنها اندلعت بين مؤيدين ومعارضين لرئيس الحزب، بعد مطالبة عدد من المتعاملين معه باسترداد المبالغ التي دفعوها نظير ترشيحهم، ما أدى إلى تطور النقاش لمشادة كلامية ثم اشتباكات بالأيدي، أسفرت عن إصابات طفيفة وتلفيات داخل المقر. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة إلى مقر الحزب، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، بينهم رئيس الحزب ونجله وعدد من الأعضاء، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بالتحفظ على رئيس الحزب لحين الانتهاء من فحص البلاغات المقدمة ضده، كما كلفت المباحث بجمع التحريات اللازمة حول الوقائع المثارة، والاستماع إلى أقوال الشاكين، والعاملين بالحزب، وعدد من الشهود الذين حضروا المشاجرة. ويجري رجال المباحث تفريغًا لكاميرات المراقبة داخل مقر الحزب وخارجه للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤولين عن بدايتها، فضلًا عن التحقق من صحة ما ورد في البلاغات المتعلقة بتلقي أموال نظير الترشيحات الانتخابية. وأكدت مصادر قضائية أن النيابة تتابع تطورات القضية باهتمام، نظرًا لخطورتها على العملية الانتخابية المقبلة، لكونها تمس نزاهة الترشح ومصداقية الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن استمرار التحفظ على رئيس الحزب يأتي في إطار الإجراءات القانونية الاحترازية حتى انتهاء فحص الشكاوى كافة. ومن المقرر أن تُستكمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، بعد استدعاء باقي المبلغين لسماع أقوالهم رسميًا، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاتهامات الموجهة، سواء بالإحالة إلى النيابة العامة المختصة أو حفظ المحاضر إذا ثبت عدم صحتها. وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية استعدادات مكثفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تحركات للأحزاب في سبيل حجز مواقع على القوائم الانتخابية، ما يثير تساؤلات حول الرقابة على تمويل الأحزاب وآليات اختيار المرشحين، وضمان الشفافية في العملية الانتخابية.