عربي
بدأت هيئة محلّفين في نيويورك، أمس الخميس، النظر في اتهامات تفيد بأن أنشطة مجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية التجارية في السودان ساهمت في فظائع ارتُكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وقد بدأت المحاكمة في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، وستتخذ القرار فيها هيئة محلّفين من ثمانية أشخاص. واستمعت المكمة إلى شكاوى ثلاثة سودانيين يقولون إنهم عانوا من فظائع ارتكبها جنود سودانيون ومليشيا الجنجويد.
ويقول المدعون، وهم رجلان وامرأة باتوا جميعا مواطنين أميركيين، أنهم تعرّضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، والاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة. وتربط الاتهامات بين بقاء نظام البشير في السلطة وقت حدوث تلك الانتهاكات والدعم الذي تلقاه من المصرف الفرنسي.
وفي المرافعات الختامية الخميس، أكد محامي المدعين ديفيد ديتشيلو "أن مصرفا دوليا هو بي إن بي باريبا أنقذ وحمى وغذّى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد ديكتاتور". مضيفا أن لمصرف"بي إن بي باريبا" دوراً في "دعم التطهير العرقي ودمّر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة".
وقد قدّم المصرف الفرنسي، الذي قام بأنشطة تجارية في السودان من أواخر التسعينيات حتى العام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير. ويفيد المدعون بأن هذه الضمانات مكّنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسيات، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.
لكن "بي إن بي باريبا" يشدد على "عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدعين الثلاثة"، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه داني جيمس. كما أكد محامو المصرف أن عملياته في السودان كانت قانونية أوروبيا، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي أقامت شراكات مع الحكومة السودانية خلال الفترة المذكورة، كما أكدوا أن المصرف لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المحامي باري بيركي إن المدعين كانوا سيتعرّضون "للإصابات نفسها من دون بي إن بي باريبا.. السودان كان ليتركب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن دون بي إن بي باريبا".
أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص في الفترة بين العامين 2002 و2008، ودفعت 2,5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وأُطيح البشير الذي تولى رئاسة السودان نحو ثلاثة عقود واعتُقل في بريل/نيسان 2019 بعد شهور من التظاهرات في السودان، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.
(فرانس برس)
