وجّه رئيس الحكومة البريطانية انتقاداً لعمدة لندن، صادق خان، بسبب هتاف "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" الذي يرى كير ستارمر أنه هتاف "معادٍ للسامية". وجاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال زيارته مع وزيرة الداخلية، شبانة محمود، لجنة الخدمات الاجتماعية في شمال لندن، أمس الخميس، حيث أعلنا عن تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لحماية الجالية اليهودية. وفي حديثه لصحيفة "جويش كرونيكل"، المؤيدة لسياسات إسرائيل، سُئل ستارمر عما إذا كان يعتقد أن شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" معادٍ للسامية، فأجاب بـ"نعم". وبعد ذلك سُئل عن رأيه في أن إجابته قد تضعه في خلاف مع عمدة لندن، الذي نفى ذلك الأسبوع الماضي، أجاب ستارمر: "لديّ رأي قوي في هذا الأمر، وقد تعاملنا مع حالات في حزبي استخدم فيها أشخاص هذا التعبير، واتخذنا إجراءات ضدهم". وأضاف: "لا أقولها لكم هنا اليوم فحسب. هذا هو التاريخ، وهذا هو سجلّي زعيماً لحزبي". وكان صادق خان قال خلال جلسة أسئلة، الأسبوع الماضي، رداً على سؤال طرحته سوزان هول، عضوة جمعية لندن، عما إذا كان الشعار معادياً للسامية: "لا أعتقد أنه معادٍ للسامية. أعتقد أن الأمر يتعلق بالسياق". وكانت لخان، السياسي في حزب العمال الحاكم، تصريحات قبل أسابيع قال فيها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلافاً لموقف زعيم الحزب ستارمر الذي ينفي ذلك. وتبنى المؤتمر السنوي لحزب العمال، نهاية الشهر الماضي، اقتراحاً يقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزّة، مشيرين إلى تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة عن ذلك، والذي أشار إلى النية في تصريحات مسؤولين إسرائيليين بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، من ضمنها تصريحات تتعلق بقطع الماء والغذاء والكهرباء. وكانت لكير ستارمر قبل أكثر من سنة تصريحات في مقابلة تلفزيونية أيّد فيها قطع إسرائيل الماء والغذاء عن غزة، مما أثار عاصفة انتقادات ضده عندما كان زعيمًا للمعارضة في حينه، ما دفعه للتراجع عنها لاحقاً، لكن دون الاعتذار. ويربط ستارمر من خلال تصريحات بين الهجوم على الكنيس، الذي وقع في مدينة مانشستر الشهر الماضي وأودى بحياة شخصين، والمظاهرات المؤيّدة لفلسطين، وذلك من خلال مقال نشره في صحيفة "جويش كرونيكل" المؤيدة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه عدد من الشخصيات السياسية، من بينها زعيم حزب الخضر اليهودي زاك بولاتسكي. وتعمل حكومته على فرض تقييدات جديدة بحق المظاهرات، خصوصًا تلك الرافضة لتجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب. وأكد ستارمر هذه التقييدات، أمس الخميس، أمام قادة من الجالية اليهودية، قائلًا إنهم في الحكومة بصدد طرح إجراءات جديدة لمراعاة "التأثير التراكمي" للاحتجاجات المتكررة على الجالية اليهودية. وأضاف ستارمر، الخميس، أنه انتقد بعض الهتافات التي سُمعت خلال المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي قال إنه يجب "التعامل معها بطريقة مختلفة". كما أعلن ستارمر أن اللورد مان، المستشار الحكومي المستقل المعني بمعاداة السامية، سيجري مراجعة لمعاداة السامية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قائلاً إن ذلك ضروري لوجود "أمثلة واضحة على معاداة السامية لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ أو فعال". انتقادات دولية حقوقية وفي سياق متصل، أفادت دراسة جديدة أجرتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن الحكومات الغربية "استخدمت" تشريعات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قوانين مكافحة معاداة السامية، لقمع المعارضة ودعم حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. واتّهمت الدراسة، الصادرة الثلاثاء الماضي، السلطات باستخدام "ستار الحفاظ على النظام العام، أو مكافحة معاداة السامية، أو حماية الأمن القومي" لتبرير تدابير استثنائية، مثل حظر المظاهرات، والاعتقالات التعسفية، والقمع داخل المؤسسات الأكاديمية، والرقابة على وسائل الإعلام، والتهديدات التشريعية. وأشار التقرير إلى أن هذه التدابير "تنتهك في كثير من الأحيان الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، وقد خلقت تأثيرًا مُثبطًا واسع النطاق على حرية التعبير والنقاش العام، ما زاد من تقويض المشاركة الديمقراطية وأصوات الأقليات". كما وجّه مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، مايكل أوفلاهيرتي، رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود هذا الأسبوع، يدعوها فيها إلى مراجعة قوانين الاحتجاج في المملكة المتحدة، بعد الاعتقالات الجماعية التي طاولت حركة "بالستاين أكشن" خلال الأشهر الماضية. وقال أوفلاهيرتي، وهو أكبر مسؤول أوروبي في مجال حقوق الإنسان، إن الإطار القانوني الحالي يسمح للسلطات البريطانية "بفرض قيود مفرطة على حرية التجمع والتعبير، والمخاطرة بممارسة رقابة مفرطة"، داعياً الحكومة في رسالته إلى إعادة النظر في أحكام مشروع قانون الجريمة والشرطة، المعروض حاليًا على مجلس اللوردات، التي من شأنها أن تُجرّم إخفاء هوية الشخص في الاحتجاجات. ستارمر وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وكشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني قبل أشهر أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل تبرعت لـ13 عضواً من أصل 25 عضواً في حكومة حزب العمال منذ انتخابهم لأول مرة في البرلمان. وتشمل قائمة المستفيدين رئيس الوزراء كير ستارمر، والوزيرة المستقيلة أنجيلا راينر، ووزيرة المالية راشيل ريفز، ووزير الخارجية السابق ديفيد لامي ونائبه الحالي، ووزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر. ومن بين المستفيدين أيضاً جوناثان رينولدز، الذي سيشرف على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بصفته وزيرًا للتجارة البريطانية، إلى جانب بات ماكفادين، العقل المدبر للانتخابات في حزب العمال، والذي تشمل مسؤولياته الآن الأمن القومي. وقدمت جماعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"، وهي جماعة ضغط تصطحب أعضاء البرلمان في بعثات "تقصي حقائق" إلى المنطقة، بعض التبرعات. وأُدرج أخيرًا ريفز، وماكفادين، ورينولدز، ووزير التكنولوجيا بيتر كايل، بوصفهم نوابًا لرئيس جماعة "أصدقاء إسرائيل". ومن بين الممولين الرئيسيين الآخرين، رجلا الأعمال المؤيدان لإسرائيل تريفور تشين (والده كان رئيس الصندوق القومي اليهودي في بريطانيا) وستيوارت رودن. تبلغ القيمة الإجمالية للتبرعات أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني.