مع بدء العد التنازلي لإعلان موازنة الخريف في بريطانيا في السادس والعشرين من الشهر المقبل، تتزايد التكهنات حول الطرق التي ستسلكها وزيرة المالية راشيل ريفز لإعادة الثقة إلى خططها الإنفاقية، فالثابت أنها في موقف لا تحسد عليه مع تزايد العجر المالي في موازنتها إلى 20 مليار جنيه إسترليني (حوالي 27 مليار دولار)، وتمسكها المعلن بعدم اعتزامها رفع ضرائب الدخول أو الشركات. لكن المؤشرات الأخيرة والصادرة عن ريفز نفسها، توحي بأنه لا مناص من زيادة الضرائب إذا كانت تريد عدم خفض الإنفاق، لكن التوقعات تتزايد بشأن الضرائب التي ستزيدها ريفز بهدف خفض عجز الموازنة والحفاظ على احتياط مالي يمكنها من الاقتراض بشروط ميسرة. وقد ألمحت ريفز على هامش حضورها لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إلى أنها تدرس فرض ضرائب جديدة على أصحاب الثروات، وقالت إن "من يمتلكون أكثر عليهم أن يدفعوا أكثر". رغم ذلك، أشارت إلى أنها لن تفرض ضريبة سنوية على الثروة تشمل الممتلكات أو المعاشات أو الأراضي، لكنها أشارت إلى بحث سبل أخرى لزيادة إيرادات الدولة من الأثرياء من دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن وزيرة المالية تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي للمسكن الأساسي في ما يخص العقارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، ما قد يؤثر على نحو 120 ألفاً من ملاك المنازل الذين ينطبق عليهم هذا السعر، كما طُرحت فكرة فرض اشتراكات التأمين الوطني على الدخل من الإيجارات العقارية. ومع ذلك، أكدت الوزيرة أن الحكومة "لن تفرض ضريبة ثروة جديدة"، مشيرة إلى أن "الضرائب القائمة بالفعل تستهدف الأثرياء، وبعضها زاد في ميزانية العام الماضي"، في إشارة إلى قرارات فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وإلغاء نظام الإعفاء الضريبي لغير المقيمين، وزيادة الضرائب على الطائرات الخاصة. وبحسب التقرير الذي نشرته "ذا تايمز" اليوم الخميس، فإن ريفز تبحث أيضاً تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الاستخدامات المنزلية من الغاز والكهرباء من 5٪ إلى نسبة أقل لتخفيف أعباء المعيشة، رغم أن ذلك قد يكلف الخزانة نحو 1.75 مليار جنيه سنوياً. وشددت على أن تركيزها الرئيس هو تحفيز النمو الاقتصادي وجعل بريطانيا "بيئة تنافسية للأعمال"، معترفة بأن زيادة اشتراكات التأمين الوطني على أصحاب العمل العام الماضي أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي. وقد اضطرت ريفز في وقت سابق هذا العام إلى التراجع عن خطة لتقليص 5 مليارات جنيه من الإنفاق الاجتماعي بعد اعتراضات حزبية، كما فشلت محاولتها لربط إعانات التدفئة الشتوية بمستوى الدخل، ما يوضح حجم الصعوبات السياسية أمام أي خفض إضافي للإنفاق. ومع تقليص معظم موازنات الوزارات بالفعل، باتت خياراتها محدودة للغاية، ومن المرجح أن تضطر إلى رفع بعض الضرائب رغم وعودها السابقة بعدم القيام بذلك. صورة قاتمة وبحسب دراسة أصدرها معهد الدراسات المالية أمس الخميس، تحتاج وزيرة المالية إلى نحو 22 مليار جنيه إضافية لتغطية التزاماتها المالية، فيما يوصي خبراء برفع الضرائب بما يصل إلى 40 مليار جنيه لبناء احتياطي مالي مريح. وقالت ريفز إن زيادة الهامش المالي تتطلب إما "زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق على الخدمات العامة مثل خدمة الصحة الوطنية (NHS)"، مضيفة أن الحكومة تسعى إلى "تحقيق التوازن الصحيح". وقد قدّم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع رؤية قاتمة لاقتصاد بريطانيا، إذ حذّر من أن البلاد تتجه نحو أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع العام المقبل، بينما تسجل أبطأ نمو في مستويات المعيشة بين الاقتصادات الغربية الكبرى. وقال الصندوق في أحدث توقعاته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 3.4٪ هذا العام، ارتفاعاً من 2.5٪ العام الماضي، في حين يتوقع أن يكون معدل النمو للفرد الواحد في 2026 نحو 0.5٪ فقط، وهو من أضعف المعدلات بين دول المجموعة. وانضم بنك إنكلترا (البنك المركزي) إلى المحذرين من قتامة وضع الاقتصاد البريطاني، حيث حذّر كبير الاقتصاديين من ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط تزايد المخاوف من استمرار معدلات التضخم المرتفعة والمستمرة. وقال هو بيل إن التضخم يثبت أنه أكثر صلابة مما كان بنك إنكلترا يتوقع، واصفًا ذلك بأنه "مشكلة معقدة" تواجه الاقتصاد البريطاني في وقت تتعرض فيه الأسر والشركات لضغوط من ارتفاع الأسعار بسرعة. وأضاف في كلمته خلال مؤتمر نظمه معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز في لندن: "أصبح من الضروري بشكل متزايد الاعتراف بمدى عناد الضغوط التضخمية". ويبلغ معدل التضخم الرئيسي 3.8%، أي ما يقارب ضعف هدف البنك البالغ 2%. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% هذا الخريف، مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية للتضخم لشهر سبتمبر الأسبوع المقبل. وفي تلميح محتمل إلى أنه سيصوت للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في نوفمبر، قال بيل: "من هذه النقطة فصاعدًا، هناك حاجة إلى نهج أكثر حذرًا في سحب القيود النقدية". وستُجري لجنة السياسة النقدية في البنك تصويتها القادم بشأن أسعار الفائدة في 6 نوفمبر، أي قبل ثلاثة أسابيع من إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز ميزانيتها الخريفية. وأشار بيل إلى أن البنك يجب أن يظل يقظًا تجاه الصدمات المحتملة، ملمّحًا إلى استعداده للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير لفترة أطول، أو خفض تكاليف الاقتراض إذا تطلبت الظروف ذلك. وقد خُفّض سعر الفائدة الأساسي خمس مرات منذ أغسطس 2024 ليصل إلى 4% حاليًّا.