شددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على ضرورة استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي المتكونة من "مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنياً لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها"، وطالبت الحركة في بيان، اليوم الجمعة، الوسطاء باستكمال دورهم عبر متابعة تنفيذ باقي بنود الاتفاق، و"خاصة المتعلقة بإدخال المساعدات بالكميات المطلوبة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين في القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين أمام المواطنين"، كما أكدت على ضرورة "العمل على بدء الإعمار بشكل عاجل، وخاصة لمنازل المواطنين والبنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومؤسسات خدمية، أو المتضامنين في حملات المقاطعة والفعاليات الشعبية". وتوجهت حماس في البيان بالشكر للدول والجهات التي كان لها دور في وقف حرب الإبادة على غزة، التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأضاف البيان أن الحركة تعبر عن تقديرها "للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني، سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات بما أثمر أخيراً في إنهاء الحرب المجنونة على غزة". وتوجهت حماس وفق البيان بالشكر "لكل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المجاﻻت، لا سيما الدول العربية والإسلامية، وكلاً من الجزائر وجنوب أفريقيا، ودورهم جميعاً في الوقوف إلى جانب شعبنا في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية". كما أشادت الحركة الفلسطينية بكل "من بذل الدماء مع شعبنا في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعاً"، وتوجهت بالشكر إلى "وسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم العدو ونشر مظلومية شعبنا وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، وآثروا الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهاب".  ودعت حماس في البيان إلى "مواصلة خطوات وإجراءات معاقبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما قاموا به ضد شعبنا وضد الإنسانية جمعاء، والمضي في استكمال المقاطعة بكل أشكالها، والعمل على مواصل عزل الاحتلال وقادته". وكانت حركة حماس قد وافقت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، على مقترح تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، حيث من المفترض أن تقوم اللجنة "بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".