عربي
خسرت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الجمعة، استئنافاً أمام القضاء البريطاني يتعلق بحركة "بالستاين أكشن" المعروفة بنشاطها ضد صناعة السلاح الإسرائيلي في المملكة المتحدة. وبعد أن حظرت حكومة حزب العمّال، في يوليو/ تموز الماضي، الحركة بموجب قانون الإرهاب، تقدمت المؤسسة الشريكة للحركة، الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، بطلب إمكانية الطعن في القانون أمام المحكمة الملكية، وهو ما قبلته المحكمة، لتقوم وزارة الداخلية بتقديم استئناف على ذلك، كي تمنع عموري من الطعن في حظر الحركة قانونياً.
وبهذا القرار الصادر اليوم، تمهّد محكمة الاستئناف الطريق لمراجعة الحظر الذي فرضته الحكومة أمام قاضٍ في المحكمة العليا الشهر المقبل، إذ كان من المقرر أن تبدأ المراجعة القضائية للحظر في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويعني قرار المحكمة اليوم أنه لا يزال بإمكانها المضي قدماً. ووصفت حركة "الدفاع عن هيئة المحلفين"، وهي الحركة التي تنظم نشاطات التضامن مع "بالستاين أكشن"، القرار بأنه "نصر تاريخي"، وقالت إن المؤسسة المشاركة هدى عموري مُنحت أيضاً إذناً بالاستئناف على أساسين آخرين.
وخلال النطق بالحكم، منح أربعة قضاة، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا، عموري سببين إضافيين للطعن في الحظر كانا قد رُفضا سابقاً. وتشمل هذه الأسباب أن وزيرة الداخلية، في ذلك الوقت، لم تأخذ بعين الاعتبار المعلومات ذات الصلة أو/واعتبرت معلومات غير ذات صلة، وأنها لم تلتزم بسياستها المنشورة "التي تنص على وجوب مراعاة عوامل معينة". وقالت عموري في أعقاب صدور القرار: "هذا نصرٌ تاريخي: ليس فقط ضد واحدة من أعنف الهجمات على الحريات المدنية في تاريخ بريطانيا الحديث، بل أيضاً للمبدأ الأساسي القائل بإمكانية، بل بوجوب، محاسبة وزراء الحكومة عند تصرفاتهم غير القانونية".
وأضافت: "إن اعتقال المتظاهرين السلميين ومن يُعطلون تجارة الأسلحة يُمثل إساءة استخدام خطيرة لموارد مكافحة الإرهاب، حيث جرى اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن". ومنذ حظر الحركة في 5 يوليو/ تموز، اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 2100 شخص في تظاهرات مختلفة في المملكة المتحدة، أبرزها في العاصمة لندن، إذ رفع المشاركون في تلك الاحتجاجات، التي كان يشارك فيها المئات، لافتات كُتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم منظمة بالستاين أكشن".
ووُجّهت إلى نحو 170 من المتظاهرين تهمة إظهار الدعم للمنظمة، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن ستة أشهر وأقصاها 14 عاماً، في حال كانوا شركاء في تنظيم نشاطات للمنظمة أو من قياداتها. وبموجب قوانين الإرهاب، يحق لأي جماعة يحظرها الوزراء طلب رفع الحظر عنها من خلال مراجعة داخلية معقدة تجريها وزارة الداخلية، قد تستغرق شهوراً. وسبّب حظر الحركة، ولاحقاً الاعتقالات الواسعة، انتقادات عدة لحكومة حزب العمّال داخلياً وخارجياً من قبل شخصيات ثقافية وفنية ومنظمات حقوقية مرموقة. وقال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في تصريحات سابقة، إنّ حظر الحكومة البريطانية منظمة "بالستاين أكشن" يحدّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي.
وستكون الأنظار موجهة إلى المراجعة القضائية للحظر في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ ستكون هذه الفرصة الأخيرة لأنصار الحركة لإزالة الحظر القانوني ومزاولة نشاطهم المعروف بالعمل المباشر ضد مصانع وشركات أسلحة تورد سلاحاً إلى إسرائيل. وأقدمت الحركة على تنفيذ أكثر من 350 نشاطاً، منه ما شمل تخريب ممتلكات، خلال خمس سنوات منذ تأسيسها عام 2020، دعماً للتحرر الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق ذي صلة، كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" في اسكتلندا قبل يومين عن أن هيئة مكافحة الإرهاب الاسكتلندية وجدت أن أنشطة جماعة "بالستاين أكشن" كانت دون الحد المطلوب لاعتبارها إرهابية قبل حظر حزب العمّال لها. وأظهرت محاضر اجتماعات هيئات مكافحة التطرف، الصادرة بموجب قوانين حرية المعلومات، أن جماعة العمل المباشر كانت تخضع لتدقيق دقيق من قبل الشرطة. ولكن يبدو أن شرطة اسكتلندا خلصت إلى أن نشاط الجماعة كان أقل بكثير من الحد المطلوب للإرهاب.
