بينما يستعد قادة "الاتحاد الأوروبي" ووزراء خارجيته لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في إسرائيل وفلسطين، يضغط بعض ممثليهم في بروكسل، والسفير الإسرائيلي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، على "المفوضية الأوروبية" لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين "المتطرفين" وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. الرضوخ لهذا الضغط سيكون ضربة أخرى لمصداقية الاتحاد الأوروبي وللآمال في إعمال حقوق الإنسان والعدالة.
اتخذت عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي إجراءات أحادية الجانب ردا على تصاعد الفظائع الإسرائيلية. رغم أن هذه الإجراءات لم ترق إلى مستوى وفاء الدول بالتزاماتها بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية"، إلا أنها ساعدت في الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. قد يفسد الوزيران الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هذه الجهود، بعد أن سبق أن هددا بالانسحاب من الحكومة معارضة لاتفاق وقف إطلاق النار.
دعا كلاهما إلى التطهير العرقي والتجويع وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين، وتُشكل تصريحاتهما دليلا على نية الإبادة الجماعية في غزة. في يونيو/حزيران، فرضت المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج عقوبات على الوزيرين. أعلنت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي أنهما شخصان غير مرغوب فيهما، لكن الاتحاد ككل لم يتخذ أي إجراء، لعدم تمكنه من التوصل إلى الإجماع اللازم لفرض عقوبات عليهما.
لم توافق دول الاتحاد الأوروبي بعد على تعليق الركيزة التجارية لـ"اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، رغم أنها توصلت إلى أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من الاتفاقية، التي تحدد "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" كعنصر أساسي. وقف إطلاق النار الهش في غزة ليس سببا للتخلي عن النظر في هذا الإجراء. تشير مراجعة الاتحاد الأوروبي، التي ركّزت على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى تقارير أممية دامغة وإلى حكم تاريخي صدر في يوليو/تموز 2024 عن "محكمة العدل الدولية" الذي وجد أن احتلال إسرائيل غير قانوني وتشوبه انتهاكات جسيمة، من ضمنها الفصل العنصري. بوقف إطلاق النار أو دونه، تستمر هذه الانتهاكات الفظيعة وتتعارض مع بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
العقوبات محددة الهدف وتعليق الاتفاقية هي أيضا من بنود ملحق "إعلان نيويورك" الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 بشأن تنفيذ "حل الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. في حين أيدت معظم دول الاتحاد الأوروبي قرار الأمم المتحدة الذي أقر الإعلان واعترفت عدة دول بدولة فلسطينية، إلا أن قلة منها نفذت تلك الالتزامات. يواصل الاتحاد الأوروبي التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، رغم وصفها بأنها غير قانونية و"عقبة أمام حل الدولتين"، وهو ما يشكل انتهاكا للالتزامات الواضحة التي حددتها محكمة العدل الدولية.
بدلا من تخفيف الضغط، على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بناء على النتائج التي توصل إليها، وأن يدعم القانون الدولي، ويضع حدا للإفلات من العقاب الذي يشجع على استمرار جرائم إسرائيل، السابقة والحالية.
