طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل (أهلي) في المغرب عبر نداء وطني بعنوان "من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي" بإطار قانوني للعدالة في المناطق الجبلية يلزم الدولة ومؤسساتها المحلية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصيات تلك المناطق، سواء البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية، وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات لقياس أثر البرامج العمومية على حياة السكان. وتمثل المناطق الجبلية نحو 25% من مجموع مساحة المغرب، وتضم أكثر من 7 ملايين نسمة، وهي تزخر بنحو 70% من موارد البلاد المائية، و62% من الغطاء الغابي، بحسب بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي). وتشهد غالبية المناطق الجبلية تأخراً واضحاً في تنفيذ مشروعات التنمية البشرية، إذ تطاول الأمية نحو 47% من السكان، مقارنة بنسبة 32% على المستوى الوطني، كذلك يقلّ دخل سكان تلك المناطق مرتين عن المتوسط الوطني، علماً أن المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة 5% من الناتج المحلي، و10% من إجمالي الاستهلاك الوطني. يقول رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، إن الائتلاف كان يدعو دوماً إلى تحقيق العدالة المجالية من طريق سياسات عمومية منصفة تراعي خصوصيات المناطق الجبلية، وتراعي أيضاً تراكم العجز التاريخي في الخدمات ومشروعات التنمية التي عرفتها هذه المناطق، إلى جانب المطالبة بإطار تشريعي يكون المؤطر والموجه لسياسات الحكومات والسياسة العامة للدولة تجاه مناطق الجبل. ويشرح الديش لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة المغربية مطالبة بإجراءات عملية لتحقيق إنصاف مجالي حقيقي، وآن الأوان للانتقال من زمن الخطابات إلى زمن الأفعال، ومن وعود تحقيق العدالة إلى ممارستها اليومية على الأرض، باعتبار أن العدالة للجبل هي عدالة للمغرب كله، كذلك فإن الإنصات إلى أصوات الشباب ومطالباتهم هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن". ويضيف: "في أحد اللقاءات الأخيرة، سألني أحد الوزراء عن سر استماتتنا في الدفاع عن إصدار قانون الجبل، فكان ردي بسيطاً وواضحاً، ومفاده أنه مثلما للمناطق الساحلية خصوصيات استدعت اعتماد قانون متعلق بالساحل، فإن للمناطق الجبلية خصوصيات يجب أن تحضر في قانون متعلق بها. بنى الائتلاف أرضيته وتوجهه الترافعي من أجل إقرار قانون للجبل، وأن يصدر بشكل عقلاني ومدروس، ويكون مبنياً على معطيات تخص التجارب الدولية والتجربة الوطنية، وقد طرحنا مدخلين أساسيين متكاملين، هما إطار تشريعي له بنيته القانونية، ومذكرة حول السياسات العمومية". ويعتبر الديش أن "الإطار التشريعي المتمثل بقانون الجبل ليس ترفاً، بل حاجة تشريعية ملحة، ويعوّل على الاحتكام إليه من أجل تأطير العمل الحكومي وتقويم السياسات العمومية المتعلقة بجميع المناطق الجبلية، إذ سيكون ملزماً، وموجهاً للسياسات العمومية للحكومة الحالية والحكومات القادمة، وأيضاً للسياسة العامة للدولة. تشريع قانون الجبل لن يكون إلا عبر الإرادة السياسية، وبتقدير وقناعة من الجهاز التنفيذي والسلطات العمومية، وكنا ننتظر منذ عام 2015 أن يصل صوتنا إلى الحكومات الثلاث التي تعاقبت، لكن مع الأسف، لم تتحقق أية انجازات عملية تذكر، باستثناء إدخال كلمات المناطق الجبلية في تعابيرها وخطابها، وبعض المشاريع المجزأة التي كانت في طبيعتها مشاريع تقليدية، وليس لها أثر كبير". يتابع: "في ظل توفر الإرادة السياسية من أعلى سلطة في البلاد حالياً، نأمل أن تتبلور تلك الإرادة في سياسات عمومية واضحة ومباشرة، وملاءمة للخصوصيات المجالية كما ورد في الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح البرلمان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ما نحتاجه حالياً هو الإطار التشريعي الذي يوفر الغطاء والتأطير والتوجيه القانوني للسياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". ويطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بالإسراع في إصدار القانون في ظل توفر 3 مقترحات قوانين حزبية، ومقترح رابع مدني، ويتبقى أن تبادر السلطات إلى إصدار القانون، على أن يكون تشريعاً مطبوعاً بالتشاور والمساهمة المدنية في صياغته، ويضمن الملاءمة بين جميع القوانين القائمة، ومواد في قوانين أخرى مثل قوانين أراضي الجموع والمياه والغابات والمقالع والمناجم.