يسابق مستثمرو المنطقة الحرة الأردنية الزمن للتخليص على المركبات المستوردة لصالحهم وإدخالها إلى السوق المحلي قبل الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الموعد النهائي المحدد لتوريد المركبات من مناشئ مختلفة دون اشتراط الالتزام بمواصفات محددة. ويأتي تسارع التجار في عمليات التخليص وإنهاء المعاملات تماشياً مع قرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السيارات إلى السوق المحلي ما لم تكن مطابقة للمواصفات الأميركية أو الأوروبية أو الخليجية، إضافة إلى منع توريد السيارات المستعملة التي سبق أن تعرضت لحوادث أو غرق في بلدانها. وفي هذا الصدد، قال مدير النقطة الجمركية في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء، شرق العاصمة عمّان، ركاد العيسى، في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، إن هناك ارتفاعاً في معدل التخليص على المركبات بنسبة تقدر بحوالي 300% عن المستويات المعتادة. وبيّن العيسى أنه يتم يومياً إنجاز قرابة 900 بيان جمركي، مشيراً إلى أنه حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم جرى إنجاز 372 بياناً جمركياً، فيما يستمر العمل حتى الانتهاء من جميع المعاملات المقدمة. من جهتها، أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن استمرار دوام كوادرها في مركز جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء أيام الجمعة والسبت حتى نهاية الشهر الحالي، بهدف تسريع وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة على المركبات قبل بدء تطبيق التعليمات التنظيمية الجديدة مطلع نوفمبر/ تتشرين الثاني المقبل. وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي "ضمن إجراءات استثنائية اتُّخذت لضمان حصول المستوردين والتجار على الموافقات المطلوبة خلال هذه الفترة، لاستكمال الإجراءات مع الجهات المختصة الأخرى، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم الخدمات دون أي تأخير، وبما يدعم النشاطين التجاري والاستثماري في الأردن". وأكدت المؤسسة التزامها بـ"العمل بكفاءة عالية لتطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بالمركبات بكل مرونة وشفافية، بما يسهم في تنظيم سوق السيارات وحماية المستهلك". من جانبه، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستبدأ بتطبيق المواصفات الجديدة للسيارات اعتباراً من بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تتضمن منع استيراد أي سيارات مستعملة أو تعرضت لحوادث أو الغرق. وبيّن أبو ناصر أنه جرى خلال العام الماضي توريد نحو 76 ألف مركبة إلى السوق الأردني عبر المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً إعادة تصدير عدد كبير من السيارات إلى كل من السوقين العراقي والسوري، مع ملاحظة ارتفاع الطلب هناك على مركبات "الهايبرد" والسيارات الكهربائية.