قرر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الخميس تسريع عملية إغلاق ملف السلاح الكيميائي في سورية، في خطوة وُصفت بأنها "معقدة وشاملة"، لكنها تمهّد لإنهاء أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ البلاد الحديث. وخلال اجتماعات الدورة الـ110 للمجلس، أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة، فلاديمير تارابرين، أن القرار الجديد "سيسهم في تسريع إغلاق ملف السلاح الكيميائي السوري"، مشيراً إلى أن العملية "تتطلب موارد مالية وخبرات فنية كبيرة"، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية. وأضاف تارابرين أن بلاده "تتشارك تطلعات الحكومة السورية الانتقالية وأصدقاء سورية في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد"، مؤكداً أن "الالتزام الدقيق بإجراءات وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يظل أساسياً في معالجة هذا الملف". وكان وزير إدارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، قد رحّب في وقت سابق بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حول "التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية"، معتبراً أنه "يشكّل خطوة مهمة تؤكد التزام سورية الجديدة بالقانون الدولي الإنساني". وقال الصالح في منشور على منصة "إكس" حينها إن "السلاح الكيميائي كان مصدر رعب وموت للسوريين طوال السنوات الماضية، واستخدمه نظام الأسد دون أي رادع، أما اليوم فإن أولويتنا المطلقة هي منع استخدام هذا السلاح على الأراضي السورية". وأشاد بالقرار الذي "يعكس تعاوناً إيجابياً بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية"، موجهاً الشكر إلى دولة قطر "لدورها المحوري في إنجاح القرار"، وإلى الدول التي دعمته وساهمت في اعتماده، مؤكداً أن "سورية الجديدة تسير بخطوات واثقة نحو ترسيخ السلام الشامل والمستدام". وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحّبت بالقرار ذاته، مشيرة في بيان رسمي إلى أنه "يمثّل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام دمشق إلى المنظمة في عام 2013"، موضحة أن القرار رعته 53 دولة طرفاً في الاتفاقية، من بينها سورية وقطر، واعتُمد بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي. وأكد البيان أن القرار جاء ثمرة "جهود حثيثة" بذلتها البعثة القطرية لدى المنظمة في دعم توجه الحكومة السورية نحو تعزيز التعاون البنّاء مع المنظمة، مشيراً إلى أن دمشق شكّلت فريقاً وطنياً متخصصاً يضم ممثلين عن عدة وزارات لمتابعة التزاماتها تجاه الاتفاقية، بما يضمن "الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف الذي أنهك السوريين لأكثر من ثلاثة عشر عاماً". وينص القرار على تعديل تسمية "البرنامج الكيميائي في سورية" في جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، في خطوة قالت الخارجية إنها "تنسجم مع رؤية الضحايا وتعكس الحقيقة التاريخية". كما يدعو القرار فرق التفتيش التابعة للمنظمة إلى مواصلة التحقيق وجمع الأدلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية بهدف دعم المسارات الوطنية للمساءلة، بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً حين اقتصرت نتائج التحقيقات على هيئات أممية. ووفق البيان، يمنح القرار كلاً من سورية والمنظمة "إطاراً عملياً للتعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية وفق الإمكانات الواقعية"، بما يتيح تجاوز العقبات التي حالت دون إغلاق الملف نهائياً. كما يشجع القرار مؤتمر الدول الأطراف، المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على إعادة النظر في قرار إبريل/ نيسان 2021 القاضي بتعليق حقوق سورية وامتيازاتها في المنظمة، "في ضوء التغيّرات الجوهرية التي شهدتها البلاد والتزام الحكومة الجديدة بالمعاهدات الدولية".