أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش قرب تفعيل اتفاق النقل البري أو الترانزيت بين سورية وتركيا، بهدف إعادة الحيوية للنقل الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي، وذلك مساء اليوم الخميس عبر موقع "إكس". وجاء ذلك بعد اجتماع موسع مع وفد من الحكومة التركية ضم مسؤولين من وزارتي النقل والتجارة وإدارة الهجرة، ناقش الطرفان فيه عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، في مقدمتها تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة العبور للمسافرين والبضائع عبر المنافذ الحدودية. في زيارةٍ سريعة إلى تركيا، عقدنا اليوم اجتماعاً موسّعاً مع وفد من الحكومة التركية ضمّ كبار المسؤولين في وزارتي النقل والتجارة وإدارة الهجرة، تناولنا خلاله عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة العبور للمسافرين والبضائع عبر المنافذ… pic.twitter.com/3F426FPQXo — مازن علوش (@mazen_alloush) October 16, 2025 وفي الخصوص، أوضح الباحث الاقتصادي مجد أمين لـ"العربي الجديد" أن الملفات التي جرى النقاش فيها بين الوفد السوري والحكومة التركية، المتمثلة تحديداً بالترانزيت والنقل والتجارة ودار التجارة، ملفات حساسة ومهمة جداً، سواء قضية المسافرين وعبورهم أو عبور البضائع، وكذلك موضوع الترانزيت، وهو النقل بالعبور الذي يفتح الطريق للبضائع لتتدفق من تركيا باتجاه دول الخليج العربي كما كانت قبل عام 2011، وكانت سورية ممراً مهماً لهذه الشحنات، تختصر كثيراً من الوقت والكلفة على هذه البضائع القادمة، سواء من أوروبا إلى منطقة الخليج، أو البضائع بالاتجاه العكسي. ولفت أمين إلى إيجابية النتائج الاقتصادية المتوقعة، سواء على المستوى الحكومي، وقال: "بكل تأكيد، أي سيارة تمر من الأراضي السورية ستحدث حركة ونشاطاً في البلد"، مضيفاً: "نحن نتحدث الآن، كما في التصريح، عن وضع اللمسات الأخيرة، الاتفاق لم يتم إلى الآن بشكل كامل، إذ ما زالت تُجرى الدراسات الشاملة. ومن المهم أيضاً موضوع الانتقال للأشخاص بين تركيا وسورية". وخلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية، عاش أكثر من ثلاثة ملايين سوري في تركيا، كما أشار أمين، مضيفاً: "هؤلاء لهم كثير من الارتباطات في تركيا بعد الثورة، منهم من ترك أحباءه هناك، ومنهم من ترك قبور أبنائهم، ومنهم من لديه بعض الأعمال ولا يعود إلى سورية بسبب صعوبة التنقل بين البلدين، فأي تحرك بهذا الموضوع سيحدث بسببه نشاط نقل كبير، وأيضاً ستكون له عوائد مالية على الحكومة ومنفعة مجتمعية كبيرة". وأضاف أمين أن قضية التنقل بين سورية وتركيا، سواء للأفراد أو للبضائع أو للآليات، قضية مهمة جداً، ومن أهم الملفات التي يمكن العمل والتكامل والتعاون فيها بين الجانب السوري والجانب التركي، وهي ذات فائدة مشتركة تماماً بالنسبة إلى البلدين، وقد يتأخر تنفيذها لحسابات أمنية، وأردف: "لكن بعد تجاوزها يمكن أن يصبح هذا الموضوع متاحاً بشكل أكبر، وسيكون له بكل تأكيد نتائج إيجابية كبيرة على البلدين إذا ما عولج بالطريقة الصحيحة ووضعت الضوابط الكاملة بحيث تكون المنفعة متبادلة، خصوصاً في قطاع الشحن، سواء للشركات السورية أو الشركات التركية، ونتمنى ألّا يكون هناك". وفي سياق متصل، جمع لقاء اليوم كلاً من رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، والسفير عمانوئيل كاكاڤيلاكيس، القائم بأعمال السفارة اليونانية في الجمهورية العربية السورية، وذلك في مقر الهيئة بدمشق، وتناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل البحري والتبادل التجاري، إلى جانب بحث فرص تطوير العمل في المرافئ السورية. وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتبادل الزيارات الفنية، بهدف دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولفتح مجالات التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة. كذلك كان تأكيد لأهمية استمرار الحوار وتبادل الزيارات الفنية بين الجانبين، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين سورية واليونان وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.