رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاق العام الدراسي الجديد في ليبيا، لا تزال العملية التعليمية تشهد تعثراً بسبب النقص الكبير في الكتاب المدرسي الذي لم يحصل عليه كثير من التلاميذ، فيما تواصل وزارة التربية والتعليم إعلان وصول دفعات جديدة من الكتاب المدرسي إلى المخازن الرئيسية والفرعية في مختلف المدن.  وأكدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية أخيراً أنها تواصل إرسال كميات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مركز المناهج التعليمية بالبلديات، وأن التوزيع يحصل حتى في أيام العطلة الرسمية، أي يومي الجمعة والسبت. وأوضح مركز المناهج التعليمية أنه سلّم دفعات من الكتاب المدرسي إلى المخازن الفرعية في عدد من المدن والمناطق، وشمل ذلك مدن سبها والشاطئ، بنغازي والبيضاء، درنة، أوباري، أجدابيا، مصراتة، تاجوراء، العزيزية، النواحي الأربعة، سوق الجمعة، طرابلس المركز، الخمس، والواحات، في إطار خطة معتمدة للتوزيع تضمن وصول الكتب إلى جميع المدارس في أقرب وقت. بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تسلّمت 1.8 مليون نسخة من الكتاب المدرسي، ووضعتها في المخازن الرئيسية التابعة لها، وأكدت أن مركز المناهج التعليمية سيواصل توزيع هذه النسخ على المدارس بالتنسيق مع مراقبات التربية والتعليم، لكن تلاميذ كثيرين لم يتسلموا كل كتبهم الدراسية، فيما لا تزال المدارس تتلقى الكتب على دفعات من فروع مركز المناهج الدراسية، بحسب ما يقول مدير مدرسة جيل التقدم عصام بريون، الذي يرى أن "المشكلة ليست في نقص كميات الكتب، بل في سوء إدارة عملية التوزيع". يضيف في حديثه لـ"العربي الجديد": "تتوفر الكتب في بعض المخازن لكنها لا تصل إلى المدارس في الوقت المناسب، ولم تضع الوزارة آلية واضحة لمتابعة التسليم".  ويؤكد أن "الأزمة تتكرر سنوياً لأن الوزارة تتأخر في إجراء عقود طباعة الكتاب المدرسي. وهي لم تُبرم عقود الموسم الدراسي الحالي إلا بعد منتصف الصيف، أي قبل أسابيع قليلة من بدء الدراسة، فكيف نتوقع أن تصل الكتب في موعدها؟". ويشير بريون إلى أن الوزارة حاولت العام الماضي توسيع الطباعة داخل ليبيا، والحدّ من الاعتماد على الموردين في الخارج، لكن الأزمة مستمرة، ومشكلة الكتاب المدرسي تمتد الى مشكلات أخرى، فهي لا تتعلق بكمية الكتب المطبوعة فقط، بل في طريقة إدارة العملية التعليمية كلها، فالمدارس اليوم تواجه أزمة أعمق من مجرد تأخر وصول الكتب. وحتى عندما تتوفر، يظل محتواها بعيداً عن واقع الطلاب". يتابع: "لا يجب التعامل مع خطط إعادة الطباعة التي تنفذها الوزارة باعتبارها موسمية، بل تندرج ضمن ملف إصلاحي دائم يواكب التطور، أما مشكلة تأخر الكتاب المدرسي فمسألة روتينية تحتاج إلى حلول حذرية". ويقول زهير المقري، الذي يسكن في حي أبو سليم بالعاصمة طرابلس، لـ"العربي الجديد": "لم أتوقع أن تتكرر أزمة الكتاب المدرسي هذا العام بعد الوعود التي سبقت انطلاق الدراسة، لكنني فوجئت بأن أبنائي لا يزالون بلا كامل مقرراتهم حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي. ولدي طفل في الصف السابع لم يتسلم إلا بعض الكتب، بينما لم تصل كتب باقي المواد. ومع مرور الأيام تتراكم الدروس ويزداد الضغط على التلاميذ، لأن المعلمين يضطرون إلى تعويض ما فات التلاميذ بمجرد وصول الكتب".  يتابع: "يربك تأخر تسلّم الكتب التلاميذ مع بدء العام الدراسي، فهم لا يعرفون كيف يذاكرون أو يرتبون وقتهم، ثم قد يفاجأون في نهاية الفصل بأن عليهم إنهاء كمّ كبير من المقررات في وقت ضيق. وهذا التأخير لا يُربك التلاميذ فقط، بل الأسر أيضاً التي تضطر إلى متابعة الدروس عبر أوراق متكوبة باليد أو نسخ مصوّرة". وفي مصراتة، يقول عبد الرؤوف بعيو، وهو والد تلميذتين في المرحلة الأساسية، لـ"العربي الجديد": "فوضى نقص الكتب المدرسية تتجدد كل عام، لذا أخذت شخصياً احتياطات منذ العام الماضي عبر الاحتفاظ بكتب أولاد صديق لي في صف ابنتيّ. ورغم ذلك سيُضطرني تأخر تسليم كل الكتب للمدارس إلى تدريس مواد بنفسي، بينما لن أستطيع فعل ذلك في مواد أخرى بانتظار الحصول على الكتب الناقصة. وهكذا يصبح الجدول الدراسي مضطرباً ومتغيّراً". يضيف: "لم تدرس ابنتاي حتى الآن مادة العلوم لأن الكتاب لم يصل، بينما بدأ المعلمون في شرح دروس مواد أخرى لا يملك التلاميذ كتبها. هذا خلل كبير".