بعد فشل محاولتي حجبّ الثقة المتتاليتين، بدأت رسمياً مناقشة مشروع موازنة فرنسا لسنة 2026 داخل البرلمان. وتعرض الحكومة هدفاً مباشراً خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، مع الإبقاء على الدين العام حول 117.9% من الناتج، وبمعدل ضرائب إجبارية يقارب 43.9% من الناتج ضمن مسار تدريجي متوافق مع القواعد الأوروبية. ويهدف مشروع الموازنة إلى التوفيق بين الأهداف الثلاثة: تمويل الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والحفاظ على نموذجها الاجتماعي، واستعادة هامش المناورة المالي، لضمان قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية المحتملة. إيرادات الموازنة وحدد مشروع الموازنة إيرادات الدولة الصافية عند 401.6 مليار يورو، التي تتكون من 104 مليارات يورو من ضريبة الدخل على الأشخاص، و59.0 مليار يورو من ضريبة الشركات، و109.1 مليارات يورو هي حصة الدولة من ضريبة القيمة المُضافة الصافية، و22.9 مليار يورو من الرسوم على الطاقة، و77.9 مليار يورو من ضرائب أخرى، و28.7 مليار يورو من إيرادات غير ضريبية. كما يوضح مشروع الموازنة أن حصة الدولة من القيمة المضافة تُعرض بعد تسديد ما يخص البلديات والضمان الاجتماعي والسمعي البصري. عجز بـ124.4 مليار يورو في المقابل، تبلغ النفقات الصافية للدولة 525.7 مليار يورو، لينتج عن الفرق عجز في ميزانية الدولة قدره 124.4 مليار يورو. وكشف المشروع أن كتلة اعتمادات الوزارات التي تُنفقها الدولة مباشرة يصل إلى 500.9 مليار يورو، وأن خدمة الدين تسجل عند 59.3 مليار يورو. كما يدمج في باب النفقات تحويل على الإيرادات لفائدة الجماعات المحلية بقيمة 49.5 مليار يورو، وتحويل للاتحاد الأوروبي بقيمة 28.8 مليار يورو. ولإغلاق الفجوة بين ما يدخل خزينة الدولة وما يخرج منها، اعتمد مشروع الموازنة موارد إضافية من الأعلى دخلا وثروة إلى جانب ترشيد امتيازات. فالحصيلة المستهدفة من القمة الضريبية تبلغ 6.5 مليارات يورو، منها 2.5 مليار يورو عبر ضريبة على الثروة المالية المجمعة داخل شركات قابضة، مع مساهمة دنيا على أصحاب المداخيل الأعلى (وهذه تُضاف إلى 1.5 مليار يورو من المساهمة الاستثنائية على أصحاب المداخيل المرتفعة القائمة أصلاً). كما تُمدد لعام واحد الزيادة الاستثنائية على أرباح أكبر المجموعات بعائد متوقع مقدربـ4 مليارات يورو، مع ترشيد الامتيازات الضريبية والاجتماعية بنحو 5 مليارات يورو، وتثبيت شرائح ضريبة الدخل والمساهمة الاجتماعية بما يدر 2.2 مليار يورو إضافية. المدرسة أولاً والدفاع ثالثاً ويحافظ مشروع الموازنة على أدوات تدعم التنافسية والنشاط، منها استئناف خفض مساهمة القيمة المضافة للشركات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 1.3 مليار يورو في 2026، وفرض ضريبة وطنية على الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي عند يوروهين لكل سلعة داخل الطرد الذي لا تتجاوز قيمته 150 يورو عبر التصريح المبسط، والهدف، حسب نص المشروع، هو تحقيق عدالة منافسة مع المتاجر المحلية التي تؤدي ضرائبها كاملة. وعلى جانب الصرف، تتصدر ميزانية التعليم المدرسي بمبلغ 64.5 مليار يورو (رواتب وتشغيل نحو 13 مليون تلميذ وموظف)، ثم ميزانية الالتزامات المالية للدولة بقيمة 60.38 مليار يورو، ثم ميزانية الدفاع بمبلغ 57.1 مليار يورو. وهذا الترتيب يوضح ببساطة أن المدرسة أولاً، ثم كلفة الدين، ثم الدفاع. وهذه الزيادات في مشروع الموازنة جاءت بسبب زيادة التحويل إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 5.7 مليارات يورو، إلى جانب رفع اعتمادات الدفاع بنحو 6.7 مليارات يورو، بينما تميل معظم اعتمادات الوزارات الأخرى إلى انخفاض طفيف بالقيمة. وبذلك، يبقى ضبط العجز قائماً مع حماية الأولويات السيادية. ورغم ذلك تتوقع الحكومة نمواً قدره 0.7% في 2025 و1% في 2026، مع تضخم يقارب 1.3% في 2026.