أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات للمحكومين غيابيا بموجب الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، على خلفية مواقفهم السياسية من الثورة السورية، التي تتعلق بالخروج من سورية بشكل غير قانوني، إضافة إلى ما يتعلق بأحكام أخرى، منها حمل السلاح. وحمل القرار الرقم 2024، ويترأس اللجنة المستشار أنس منصور السليمان، وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء، ومهمتها النظر في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها من المحكومين غيابيا بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، بما في ذلك الجنايات، بسبب انتمائهم الثوري أو مواقفهم السياسية والثورية من نظام الأسد. ويحق للجنة، وفق القرار، بعد دراسة الطلب، إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، وتعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة للطعن أو المراجعة، كما يحق للمحكوم تقديم الطلب بالذات أو بواسطة وكيل قانوني. وتلغى القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار كافة. ويتعلق القرار بفترة أحكام صدرت بناء على الأجهزة القضائية والأمنية في حكم نظام الأسد، حيث أوضح المحامي طارق علي السواح لـ"العربي الجديد" أنه، وخلال الفترات الماضية قبل سقوط النظام، "صدر الكثير من الأحكام الغيابية بحق السوريين، بما فيها الإرهاب أو حمل السلاح أو الخروج بطريقة غير مشروعة من البلد. كذلك صدرت أحكام قضائية بحق من كانوا يسكنون خارج مناطق سيطرة النظام السابق ضمن سورية". وبين السواح أن قرارات قضائية صدرت أيضا بحق موظفين، بمن فيهم مدرسون في الجامعات السورية، بسبب علة الغياب، فُصلوا إثرها، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة هي النظر في طلبات الاعتراض ودراستها، ومن الممكن أن توافق عليها وتلغي الحكم السابق بقرار قطعي. في المقابل، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة تعد إجراء تنظيميا يهدف إلى تسوية أوضاع شريحة واسعة من السوريين الصادرة بحقهم أحكام غيابية، وإعادة النظر في الأحكام التي ترتبت على ظروف سياسية أو أمنية غير مستقرة. وتمثل الخطوة، وفق عبد الغني، محاولة لتصويب المسار القانوني في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة، من خلال آلية رسمية تتيح للمتضررين مراجعة أوضاعهم ضمن إطار مؤسسي، وتؤسس لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والجهاز القضائي. غير أن فاعلية اللجنة "تبقى رهنا بتوفر الضمانات الكفيلة باستقلالها وشفافية عملها، والتزامها الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة". وكانت وزارة العدل السورية ألغت في الثالث من أكتوبر قراراً يقضي بإلغاء الملاحقات القضائية المرتبطة بأكثر من 287 ألف قضية، شملت 68 جريمة. وقال مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القرار شمل النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، الأمر الذي يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرافقة لها.