الرشادبرس _متابعات
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، اجتماعاً مع سفراء عدد من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب المواقف الدولية الداعمة لعمل الحكومة ومسؤولياتها الوطنية.
شارك في الاجتماع سفراء كل من المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، ودولة الإمارات العربية المتحدة محمد الزعابي، والولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبده شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان.
واستعرض رئيس الوزراء أمام السفراء صورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ومسار الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها، خصوصاً في الجوانب المالية والنقدية، مشيراً إلى التحسن الملموس في استقرار العملة الوطنية، ومؤكداً أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وأكد بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي القائم على ثلاث ركائز رئيسية هي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة، لافتاً إلى أن هذه الجهود حققت تقدماً ملموساً رغم شح الموارد وتعقيدات المرحلة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ متطلبات الاستقرار وتعزيز الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، وتكريس مبدأ وحدة القرار الاقتصادي والإداري باعتباره حجر الزاوية في بناء الدولة واستعادة هيبتها.
من جانبهم، عبّر سفراء الدول الخمس عن تقديرهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، مشيدين بالخطوات الإصلاحية التي أحرزتها خلال الفترة الأخيرة رغم التحديات الصعبة، ومؤكدين دعم بلدانهم الكامل لبرامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأشار السفراء إلى أن المجتمع الدولي ينظر بإيجابية إلى الخطوات الحكومية الأخيرة، ويعتبر ما تحقق خلال فترة وجيزة دليلاً على الجدية في استعادة الثقة الدولية وإعادة بناء مؤسسات الدولة
الرياض – سبأنت
