دعا وزير العمل القطري علي بن صميخ المري اليوم الخميس دول العالم الإسلامي إلى توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية بما يحقق العدل والكرامة لكل إنسان. وقال المري خلال افتتاحه أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقد بالدوحة تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، إن التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الإسلامية أن تتحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرها الوطنية، وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون تمييز. وأشار الى أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التحولات التقنية، في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره. ولفت  المري إلى أن دولة قطر، من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائداً في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية الشاملة.   تبادل وجهات النظر وبدوره أكد وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان أنار علييف، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل، تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية، وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيرا إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل، كما دعا الوزير علييف الدول الأعضاء إلى توقيع واعتماد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيزا للتعاون المشترك في مجال العمل والتنمية الاجتماعية. وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي أحمد كويسا سينجيندو عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء على نحوٍ أكثر فاعلية، وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحوّلات جذرية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الديموغرافية المتسارعة وأشار إلى أن هذا التغير غير المسبوق، من حيث نطاقه وسرعته وعمقه، يولد حالة من عدم اليقين، ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة. تحدّي البطالة وبيّن أن معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تمثل تحديا خطيرا، إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي، وبلغت 5.3% مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة، وقلة فرص العمل المتاحة، وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، والفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء. إذ تضم دول المنظمة  17.76 مليون شاب عاطل عن العمل، مما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار والتنمية.  ومن المقرر أن يناقش المؤتمر استراتيجيات المنظمة في تطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، ويستعرض المبادرات والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى الحد من البطالة، وتنمية المهارات، وبناء القدرات، كما يتطرق المؤتمر إلى سبل مواجهة تحديات سوق العمل، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية. ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، وتعزيز دور السياسات الفعالة في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية.