فشلت مذكرتان لحجب الثقة في إسقاط الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، اليوم الخميس، بعدما تقدّم بهما اليمين المتطرّف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، ما فتح الباب أمام الحكومة لمناقشة مشروع الميزانية. ولم تحصل هاتان المذكرتان اللتان تقدم بهما حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) على العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة عن الحكومة، إذ صوّت 271 نائباً لحجب الثقة فيما العدد المطلوب هو 289. وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهاتين المذكرتين، بعدما حصل من الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، على تعهّدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد. ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع. في المقابل، صوّت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم لم يكن كافياً لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد الماضي. ومع صمود الحكومة الفرنسية ونجاتها من حجب الثقة، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي. وكان  لوكورنو أعلن، مساء الأحد الماضي، تشكيلة حكومته التي تضم سياسيين وعدداً من التكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب فرنسا مزيداً من التأزم السياسي، وقال لوكورنو وقتها إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد "موازنة قبل نهاية العام"، حيث بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115% من الناتج المحلي الإجمالي. ومرّت فرنسا بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل ماكرون الجمعية الوطنية، في يونيو/ حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين ثلاث كتل هي اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة. وفي الحكومة الجديدة التي "شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام"، أسند لوكورنو حقيبة الداخلية إلى قائد شرطة باريس لوران نونيز، خلفاً لزعيم حزب الجمهوريين برونو روتايو، وحقيبة العمل إلى الرئيس السابق لشركة السكك الحديد "إس إن سي في" جان بيار فاراندو. وأعيد إسناد حقيبة الخارجية إلى جان-نويل بارو، فيما ذهبت حقيبة الدفاع إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران. (فرانس برس، العربي الجديد)