يؤكد مزارعون بالمغرب تسجيل زيادة ملحوظة في إنتاج التمور، غير أنهم يبدون تخوفهم من المغالاة في الاستيراد، ما يرفع العرض في السوق المحلية، وينعكس على الأسعار التي يتلقاها المنتجون، خاصة الصغار منهم. وتراهن توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على ارتفاع إنتاج التمور في الموسم الحالي بنسبة 5%، مقارنة بالموسم الماضي الذي تراجع فيه ذلك المحصول إلى 103 آلاف طن. ويذهب مصطفى درقاوي، منتج للتمور بمنطقة الراشيدية ورئيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي، التي تنضوي تحت لوائها 17 تعاونية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه بالرغم من الجفاف فقد ساهمت التساقطات المطرية التي شهدتها بعض المناطق المنتجة للتمور في تحسين الإنتاج. وأفضى توالي سنوات الجفاف في مناطق الواحات إلى عدم استقرار الإنتاج. فبعدما كان في حدود 91 ألف طن قبل عقد ونصف، ارتفع إلى 149 ألف طن في 2020، ليشهد بعد ذلك انخفاضاً قوياً إلى 115 ألف طن في 2023، ثم 103 آلاف طن في الموسم الماضي. ويسجل مصطفى الحضري، نائب رئيس تعاونية الحضري لإنتاج التمور التي تنشط بمنطقة طاطا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك تبايناً على مستوى الإنتاج، حسب مستوى الموارد المائية في المناطق المنتجة، حيث تستفيد بعض المناطق أكثر من المياه الجوفية التي تسعف النخيل. ويعتبر الحضري أن استيراد التمور يؤثر في أسعار التمور المحلية، رغم تحسن العرض في بعض مناطق الواحات، حيث يشكل المستورد منافسة قوية للمنتج المحلي، خاصة في شهر رمضان.  وبلغت واردات المغرب من التمور في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أزيد من 92 ألف طن، مقابل 107 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المغرب قد كثف اللجوء إلى استيراد التمور في العام الماضي، حيث بلغت المشتريات حوالي 138 ألف طن في العام الماضي، مقابل 132 ألف طن في عام 2023. وجرت العادة على استيراد التمور لسد الخصاص من دول منتجة لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الفترة التي تسبق رمضان، الذي يرتفع فيه طلب الأسر المغربية على التمور. ويشير درقاوي إلى أن بعض الأصناف المستوردة تتميز بانخفاض أسعارها، ضارباً مثلاً بصنف يستورد من مصر يُعرض في السوق المغربية بنصف السعر الذي يُباع به الصنف المحلي ذاته في السوق المحلية. ويوضح أن واردات التمور ترتفع من بلدان عربية، خاصة في ظل سريان اتفاقية "أكادير" للتبادل الحر التي تؤطر المبادلات التجارية بين المغرب وتونس ومصر والأردن منذ 2006. تلك الاتفاقية تعفي واردات التمور من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. ودأب تجار ومزارعون على التأكيد أن التمور المستوردة تمثل منافسة قوية للتمور المحلية، على اعتبار أنها تُعرض بأسعار منخفضة، إذ يتطلعون إلى ضبط الاستيراد، بما يساعد على تسويق الإنتاج الذي يرتفع عليه الطلب، خاصة بمناسبة رمضان. وكان المغرب يتطلع إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من التمور، خاصة بعد تخصيص 17 ألف هكتار لضيعات جديدة خارج الواحات، علماً أن ذلك التوجه كان يستهدف تعظيم إنتاج التمور الفاخرة، خاصة الصنف المعروف بـ"المجهول". وراهن المغرب في الأعوام الأخيرة على إتاحة وحدات للتبريد، بهدف حفظ التمور التي كانت تنهار أسعارها في السابق بسبب وفرة العرض في فترة محدودة من العام، حيث يُفضي التبريد إلى إتاحة إيرادات من شأنها تحسين القدرة الشرائية في مناطق الواحات. ويتطلع المغرب، المنتج الثاني عشر للتمور في العالم، إلى تطوير سلسلة نخيل التمر، بعد توقيع عقد-برنامج المبرم بين الدولة والفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة نخيل التمر، حيث يُراد بلوغ إنتاج في حدود 300 ألف طن في أفق 2030، ما قد يساعد على تغطية الطلب الداخلي. ويراد تحقيق ذلك الهدف عبر موازنة في حدود 750 مليون دولار في أفق 2030، وسيتيح ذلك المبلغ غرس خمسة ملايين نخلة، وتشجيع التعاونيات المقاولاتية، وتحسين معدلات التلفيف والتحويل وعصرنة قنوات التوزيع والتسويق وتشجيع التصدير.