تم اختيار 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بينها دول تثير سجلاتها الحقوقية الجدل مثل مصر وفيتنام، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية حذرت من تقويض مصداقية المجلس ودوره الأممي.