تبنّى مجلس مدينة برايتون وهوف جنوب شرقي إنكلترا (تشترك مدينتا برايتون وهوف بمجلس واحد)، مساء أمس الاثنين، اقتراحاً قدّمه حزب الخضر يُلزم المجلس بإلغاء تعاملاته مع الشركات التي تُمكّن إسرائيل من تنفيذ الإبادة الجماعية في غزة والحفاظ على نظام الفصل العنصري، وذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء المجلس. وجاء القرار بعد جلسة لأعضاء المجلس، الاثنين، خُصّصت للتصويت على عدد من الاقتراحات المتعلّقة بالمدينة، ومن ضمنها اقتراح باسم "غزة والانكشاف المالي للمجلس" الذي يدعو لمقاطعة الشركات والمؤسسات التي تُمكّن عمل الاحتلال الإسرائيلي خلافاً للقانون الدولي، والذي أيّده 36 عضواً مقابل خمسة أعضاء، فيما تظاهر العشرات من سكان المدينة خلال الجلسة أمام مبنى المجلس في هوف، داعين إلى قبول الاقتراح. Fantastic turnout outside Hove Town Hall this afternoon in support of @BHGreens divestment motion at this afternoons council meeting. End complicity in genocide now. pic.twitter.com/3RiZ1KY0Ka — Jerome Cox-Strong (@jeromecoxstrong) October 13, 2025 وسيترتب على هذا القرار الكشف عن المبالغ المالية المُستثمرة في الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على وقف هذه الاستثمارات، من خلال الحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة باستثمارات معاشات نظام التقاعد بالشركات المعنية، وتوجيه خطاب إلى وزير الدولة في وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية، ستيف ري، لإبلاغه بمخاوف المجلس في برايتون وهوف، وطلب دعمه لإجراء سحب استثمارات صندوق معاشات الحكومة المحلية من "الشركات المعنية". وأظهر بحث أجرته حملة التضامن مع فلسطين أنّ نظام معاشات شرق ساسكس يمتلك حوالي 170 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت بيلا سانكي؛ رئيسة المجلس عن حزب العمّال، في مقال لها بعد اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، نُشر الشهر الماضي في صحيفة ذا أرجوس المحليّة، أنها اتخذت بالفعل إحدى الخطوات المقترحة من خلال مراسلة رئيس لجنة المعاشات التقاعدية في مجلس مقاطعة شرق ساسكس، مطالبةً إياه بشرح الإجراء الذي تعتزم لجنته اتخاذه لسحب مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المُستثمرة حالياً في شركات متواطئة، وكذلك مطالبة مجلس المدينة باتخاذ موقف للمطالبة بذلك، بصفته شريكاً رئيسياً في نظام المعاشات التقاعدية لمجلس المقاطعة، الذي يشمل أكثر من نصف مليون مواطن بريطاني. واعتمد المجلس في قراره على رأي الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، التي نشرت، في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تقريراً قالت فيه إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلّة الذي نُشر في الشهر ذاته، والذي أكد أيضاً أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأشار القرار إلى أن التحليل القانوني الأخير أثار مخاوف من وجوب ضمان عدم المساهمة في انتهاكات القانون الدولي من قِبل الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأن هذه المسؤوليات تنطبق على نظام معاشات الحكومة المحلية، وأنشطة الحكومة المحلية الأخرى بموجب القانون المحلي. ويأتي هذا القرار بعد حملة شعبية محلية قادتها مجموعة من الناشطين في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذين أرسلوا رسائل إلى أعضاء المجلس، إلى جانب حراك متواصل من التظاهر وتنظيم الأنشطة الشعبية في برايتون وهوف على مدار العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية على غزّة. وخرج الآلاف من أهالي المدينتين، أول من أمس الأحد، في مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في ذكرى مرور عامين على بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق غزة. ونُظّمت الأسبوع الماضي قراءة مستمرة لأسماء الشهداء الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا بنيران الاحتلال في غزة، إذ بدأت قراءة الأسماء عند الساعة السابعة صباحاً في وسط المدينة وانتهت عند الساعة الحادية عشرة مساءً، تخليداً لهم وتذكيراً بأرقام الشهداء الأطفال التي فاقت 18 ألف شهيد طفل. يذكر أنه في العام الماضي، وبعد حملات شعبية، رفضت لجنة التخطيط في مجلس المدينة طلب تخطيط من شركة الأسلحة "إل 3 هاريس" المُتهمة بإرسال مكونات من أسلحتها إلى إسرائيل، لتوسيع نطاق ممتلكاتها في المنطقة الصناعية، فيما تتواصل الاحتجاجات ضد المصنع الذي يُصدّر منتوجاته للجيش الأميركي بهدف إغلاقه كلياً.