أطلقت وزارة البيئة الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ومرفق البيئة العالمي، اليوم الثلاثاء، مشروع "الحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي في الأردن"، بهدف تطوير نماذج أعمال مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحدّ من التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن النفايات البلاستيكية. وبحسب نتائج دراسة محلية متخصصة أعدّها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة عام 2023، فإنّ "المخلّفات البلاستيكية في الأردن تُشكّل ما بين 15% و20 % أي ما يقارب 405 آلاف طن من حجم المخلفات الصلبة والمقدرة بـ2.7 مليون طن سنوياً، منها 135 ألف طن تنتهي في المدافن، و129 ألف طن تتسرب إلى البيئة، وحوالي 140 ألف طن يجري إعادة تدويرها، في وقت يستورد فيه الأردن نصف مليون طن من البلاستيك، و165 ألف طن يجري تصديرها. وحذّرت الدراسة من أن "الأردن قد يشهد زيادة في حجم البلاستيك لـ1.4 مليون طن عام 2060، وقد يصل معدل المخلّفات البلاستيكية إلى 670 ألف طن، في وقت قد تبلغ معدلات التسرب من هذه النفايات إلى البيئة 214 ألف طن، مع افتراض بقاء النهج المتبع في المملكة على ما هو عليه حالياً. وقال وزير البيئة الأردني، أيمن سليمان، خلال الفعالية إن المشروع يهدف إلى تقليل المخاطر الصحية والبيئية من خلال الحدّ من البلاستيك أحادي الاستخدام والتحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة في قطاع تغليف الأغذية والمشروبات. وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع مرتبط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن المشروع سيُساهم في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، ودعم الابتكار الصناعي نحو بدائل صديقة للبيئة. وبيّن سليمان أن أهداف المشروع تتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي والرامية إلى بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على الابتكار، يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة البيئية والاجتماعية، مشيداً بدور غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن في دعم ممارسات الإنتاج المستدام، مؤكداً أن تعاونهما يمثل عنصراً استراتيجياً لإنجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومثمناً دعم مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندة أبو الحُسن، التزام البرنامج بدعم الحكومة الأردنية في الوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية والوطنية. وأضافت، يمثّل هذا المشروع محطة مهمة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على مبدأ أن "النفايات ليست نهاية دورة الإنتاج، بل بداية لدورة جديدة من خلال تقليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن النفايات البلاستيكية، من خلال خفض كميات البلاستيك أحادي الاستخدام التي تدخل البيئة من المصدر، وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والملوثات العضوية الثابتة المرتبطة بها ويركز على قطاع التغليف للأغذية والمشروبات، عبر تعزيز السياسات التنظيمية، وتشجيع الابتكار في قطاع التغليف الغذائي والمشروبات، ودعم الحلول المستدامة التي تراعي البيئة والاقتصاد معاً. وأشارت إلى أن المشروع ينفذ بتمويلٍ يبلغ أكثر من 4.4 ملايين دولار أميركي من مرفق البيئة العالمي، ومدة تنفيذه تمتد إلى خمس سنوات وسيعمل على مكونات رئيسية، وهي تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لتقليل تصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذات الاستخدام الواحد، وإشراك القطاع الخاص في تطوير نماذج إنتاج واستهلاك جديدة، تستبدل المواد البلاستيكية ببدائل مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام، وحشد التمويل من أجل الابتكار، من خلال التعاون مع البنوك المحلية وتوسيع نطاق برامج التمويل المستدام، ونشر المعرفة. ومن المتوقع أن يُساهم المشروع في خفض نحو 5000 طن من النفايات البلاستيكية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس أثراً بيئياً ملموساً، ويدعم جهود الأردن في التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحقيق الاستدامة البيئية.