أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الصومالية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الائتمان الممدد"، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 100 مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار التزام الصومال بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات المناخية وتراجع المساعدات الخارجية. وتركزت النقاشات، التي استضافتها العاصمة الكينية لمدة ثلاثة أسابيع، على تقييم التقدم الذي أحرزه الصومال في تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، واستعراض ما تحقق في إطار الترتيبات المالية مع الصندوق، إلى جانب بحث سبل تعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة. وقالت بعثة الصندوق، التي قادتها ران بي، إن المناقشات مع الوفد الصومالي برئاسة وزير المالية بيحي إيمان عجة بين 16 سبتمبر/ أيلول و8 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أفضت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، على أن يعرض الاتفاق قريباً على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة النهائية. وأضافت ران بي، في بيانها: "يسرّني الإعلان عن أن السلطات الصومالية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الائتمان الممدد، وقد طلبت الحكومة زيادةً في حجم التمويل بمقدار 40 مليون دولار لمواجهة آثار خفض المساعدات الخارجية ودعم جهود الإصلاح وتوسيع الإنفاق الاجتماعي". انخفاض النمو وأشار البيان إلى أن الصومال، الذي حقّق نمواً بنسبة 4.1% في عام 2024، تراجعت توقعاته الاقتصادية في الفترة 2025-2026 في ظل التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية والصدمات الجوية. ومن المتوقع أن "يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 3% و3.3% في عامي 2025 و2026 على التوالي". ومن المتوقع كذلك أن "يظل التضخم مستقراً عند حوالي 3.5%، مع تزايد ضغوط أسعار الغذاء". وأشار البيان إلى أن مخاطر التراجع لا تزال تهيمن على التوقعات على المدى القريب، بما في ذلك انقطاعات المساعدات الخارجية المطولة والصدمات الجوية، مما قد يزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية". ورغم الظروف الاقتصادية المعقدة، أكدت البعثة أن الحكومة الصومالية تُواصل التزامها بتحسين الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق. فقد شهدت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بفضل تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد، فيما بقيت النفقات ضمن الحدود المستهدفة للبرنامج، مع تسجيل عجز متوقع لا يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي لعام 2025. استمرار دعم الصومال وأكد الصندوق أن استمرار الدعم من الشركاء الدوليين، سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف، يظل أساسياً لمواصلة مسار الإصلاح في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة. واختتمت البعثة بيانها بالتعبير عن تقديرها للسلطات الصومالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص على "الحوار البنّاء والمثمر" الذي عكس التزاماً واضحاً بمسار الإصلاح الاقتصادي وبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً واستدامة. ويأتي هذا التقرير، بعد سلسة مباحثات ضمت وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية بيحي إيمان عجي الذي دشن أعمال الاجتماع الرابع لمراجعة برنامج "تسهيل الائتمان الممدد" (ECF) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تعزيز الإيرادات وتتجه الحكومة الصومالية في موازنة 2026 إلى تعزيز الإيرادات الذاتية والحفاظ على الانضباط المالي، مع تخصيص موارد إضافية لقطاعي الأمن والانتخابات، إلى جانب توسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار خفض المساعدات. ويتوقع أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة نحو 0.75% من الناتج المحلي. كذلك أحرز الصومال تقدماً ملموساً في الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في تحديث الجمارك، وتطبيق قانون ضريبة الدخل، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية. في المقابل، يواصل البنك المركزي الصومالي تعزيز إطاره التنظيمي والتحضير لإصلاح النظام النقدي بما في ذلك مشروع استبدال العملة الوطنية.