ارتفعت مديونية الأفراد لدى بنوك الأردن من 13.3 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في عام 2023 إلى 14 مليار دينار (19.8 مليار دولار)، وباتت تلامس 20 مليار دولار في نهاية العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 5.4% مقابل 2.3% لعام 2023 و10% لعام 2022. وقال البنك المركزي، في أحدث بيان له، إن جزءاً من النمو في مديونية الأفراد خلال عامي 2021 و2022 لا يمثل نمواً فعلياً، بل هو ناتج عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا أو بمناسبة عيدي الفطر والأضحى المباركين. وبخصوص نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد، فقد ارتفعت، بحسب البنك المركزي الأردني، بشكل طفيف، إلى 5.1% في نهاية 2024، مقارنةً مع 4.9% في نهاية 2023. ورغم ارتفاعها، فإنها ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك، والبالغة 5.6% في نهاية عام 2024، ما يدل على أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر منخفضة نسبياً، وهذا له انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار المالي في المملكة. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن غالبية هذه القروض تعود إلى القروض السكنية الممنوحة للأفراد، والتي شكّلت حوالي 40.9% من قروض الأفراد في نهاية العام الماضي مقابل 37% في عام 2023. أما بالنسبة للثاني أكبر حصة، فتعود إلى القروض الشخصية، حيث شكلت 31.9% من قروض الأفراد في نهاية 2024 مقابل 34.1% في نهاية عام 2023. وثالث أكبر حصة تعود إلى القروض الاستهلاكية، والتي شكّلت 14.1% من قروض الأفراد في نهاية 2024 مقابل 15.4% في نهاية 2023. أما بالنسبة لقروض السيارات، فقد انخفضت حصتها من قروض الأفراد بشكل طفيف، لتصل إلى 13.1% في نهاية 2024 مقارنة مع 13.5% في نهاية 2023. وبالنسبة لتسهيلات الشركات الكبرى أو الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فقد بلغت في نهاية العام الماضي حوالي 15.9 مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة 13.2% مقارنة مع 1% في نهاية عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن 78% من عدد القروض الممنوحة كانت للمقترضين الذكور، في حين بلغت حصة الإناث نحو 22% من إجمالي عدد قروض الأفراد. كما أن 71% من عدد القروض الممنوحة للأفراد تحمل سعر فائدة ثابتاً، وبالتالي لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة. ويُلاحظ ارتفاع نسبة تسهيلات الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019، حيث وصلت إلى 38.7% في نهاية عام 2022، إلا أنها انخفضت في نهاية 2023 لتصل إلى 36.9%، ثم ارتفعت بشكل طفيف في نهاية العام الماضي لتصل إلى 37.1%. وتعتبر نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم، والتي تُقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبةً إلى دخله الشهري المنتظم، من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك، إذ إنّ ارتفاع هذه النسبة له آثار سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي، كما يؤدي إلى تراجع قدرات الأفراد على السداد، مما يزيد من التعثر المالي لدى البنوك. كما أن ارتفاع هذه النسبة يضعف قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك، ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. أما بالنسبة لنسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد، فقد انخفضت من 4.9% في نهاية 2020 إلى 4.1% في نهاية 2021، ثم ارتفعت إلى 4.9% في نهاية عام 2023. ورغم ارتفاعها، فإنّها ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك، والبالغة 5.9% في نهاية العام الماضي، ما يدلّ على أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر منخفضة نسبياً، وهذا له انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار المالي في المملكة. وفيما يخصّ مديونية الأفراد المقترضين لدى البنوك مقارنة بالدول العربية، فقد استُخدمت نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك كمقياس لهذه المديونية، بسبب محدودية المعلومات، إذ بلغت النسبة في الأردن لعام 2024 نحو 41.2%، وهي أقل من السعودية وليبيا، وأعلى من العراق وفلسطين وعُمان والكويت والمغرب وتونس والإمارات ومصر والجزائر. ومن خلال متابعة البنك المركزي تطور نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن هذه النسبة في انخفاض مستمر، حيث انخفضت إلى 43.1% في نهاية عام 2024 مقارنة مع 44.2% و45.1% في عامي 2023 و2022 على التوالي. ويُعتبر متوسط النسبة في الأردن ضمن الحدود المقبولة عالمياً، حيث تتراوح بين 40% و50%، مما يدل على أن مخاطر مديونية الأفراد المقترضين من البنوك في الأردن تقع ضمن المستوى الطبيعي والمقبول مقارنة بالدول الأخرى. كذلك يُلاحظ أن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد في نهاية العام الماضي ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك، ما يدلّ على جودة محفظة قروض الأفراد.