توقع خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة أن يبلغ متوسط ​​نمو الوظائف 60 ألف وظيفة هذا العام، بانخفاض عن توقعات بلغت 87 ألف وظيفة قبل بضعة أشهر. وقد تباطأ نمو الوظائف على نحوٍ ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وهو اتّجاه دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ورفع خبراء الاقتصاد تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام والعام المقبل، رغم أنه من المتوقع أن يظلّ نمو الوظائف ضعيفاً. فحسب استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (في الفترة ما بين 17 إلى 25 سبتمبر/أيلول وشمل 40 من خبراء التنبؤات المحترفين ونشرته اليوم، فإنّه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 1.8% هذا العام، مقارنة بـ 1.3% التي توقعها المتنبئون في يونيو/حزيران، ما "يعكس تعديلاً تصاعدياً حاداً في توقعات الاستثمار التجاري، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل مماثل في عام 2026". توقع بخفض أسعار الفائدة وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية، قبل خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2026، كما توقعوا أن يظلَّ التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى العام المقبل. وحسب بلومبيرغ فإنه من المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من 3% هذا العام إلى 2.5% بنهاية عام 2026. خاصّة وأنه "كان من الصعب للغاية التنبؤ بمسار الاقتصاد الأميركي هذا العام في ظل التغييرات السياسية الكبيرة والمتقلبة في كثير من الأحيان التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، كتأثير الرسوم الجمركية على التضخم الذي جاء أكثر تدرجاً وهدوءاً مما توقعه العديد من الاقتصاديين. وأجري هذا الاستطلاع أسبوعاً قبل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي يهدّد آلاف الوظائف وكانت له تداعيات، وأشارت بلومبيرغ في وقت سابق إلى أنّ الإغلاق قد يزيد من حدّة الضغوط على سوق العمل الأميركية التي تعاني من تباطؤ النمو، ويعرقل مسار الصعود في أسواق الأسهم، في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر.