عربي
ردّت أفغانستان سريعاً على ما قالت إنها ضربات جوية باكستانية استهدفتها قبل أيام، مشعلةً جولة جديدة من التصعيد على الحدود الباكستانية الأفغانية، أسفرت عن مقتل العشرات، وسرعان ما جرى احتواؤها بعد تدخل سعودي - قطري، بحسب كابول، لكن من دون وجود ما يضمن عدم تكرارها. وإذا كانت قضية "طالبان الباكستانية" تشكل عنصر الخلاف الرئيسي، إلّا أن الأزمة بين أفغانستان وباكستان متشعبة وتتجاوز الحركة، لا سيّما في ظل وجود حسابات أوسع لإسلام أباد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، فجر أمس الأحد، انتهاء "العمليات الانتقامية" الأفغانية ضد القوات الباكستانية، على طول الحدود بين البلدين، وذلك بعد أسبوع اتسم بالتصعيد العسكري بين أفغانستان وباكستان، إثر اتهام كابول الجيش الباكستاني بانتهاك سيادة العاصمة الأفغانية، وقصفها. وتوعدت أفغانستان، التي تحكمها حركة طالبان منذ عام 2021، عبر وزارة دفاعها، فجر أمس، بـ"الرد المُخيف"، إذا ما عادت باكستان ونفذت أي اعتداء على الأراضي الأفغانية.
جولة التصعيد الجديدة هذه، بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان الأفغانية، ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، ولا سيّما منذ إعادة "طالبان" سيطرتها على البلاد إثر الانسحاب الأميركي، فيما قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أمس، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس، إن العمليات الانتقامية من حركة طالبان ضد الجيش الباكستاني على طول الحدود، انتهت منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك نتيجة وساطة من السعودية وقطر. من جهتها، أعربت السعودية، أمس، عن قلقها من التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان بحسب بيان لوزارة خارجيتها، دعا الطرفين إلى "ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحكمة، بما يُسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدة "دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني". علماً أن السعودية وباكستان كانتا وقّعتا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، ضمن "سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم". وتهدف الاتفاقية إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنصّ على أن أي اعتداء على أيٍّ من البلدين هو اعتداء على كليهما"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، في 17 سبتمبر الماضي.
تُدرك كابول اختلال ميزان القوة بينها وبين باكستان
بدوره، أكد وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، الوساطة القطرية والسعودية من أجل التهدئة، لكنه رأى أمس، أن "على باكستان السيطرة على مشكلة الحركات المسلّحة داخل حدودها"، مضيفاً أنه "لا يوجد أعضاء من حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان"، ولفت إلى أن القوات الأفغانية "حقّقت أهدافها" من ردّ ليل السبت - الأحد.
وبعد محاولات حوار عديدة بين أفغانستان وباكستان لتثبيت قواعد اللعبة إثر رحيل القوات الأميركية، ولا سيّما مع الضغط الذي مارسته إسلام أباد على "طالبان" للتخلص والمساهمة في القضاء وإنهاء كل المشاكل مع حركة طلبان الباكستانية (حركة تحريك طالبان – باكستان)، أخذ التصعيد العسكري يتسارع منذ العام الماضي، علماً أن "طالبان" الباكستانية كانت أعلنت منذ عام 2022، انتهاء العمل بالتهدئة مع باكستان، وذلك من جانب واحد. وتتهم الحكومات الباكستانية حركة طالبان الأفغانية، بدعم نظيرتها الباكستانية، وصولاً إلى التخطيط والعمل لنقل النموذج الأفغاني إلى باكستان، أي سيطرة "طالبان".
ويدخل التصعيد الجديد بين أفغانستان وباكستان في ذات السياق، لكن عوامل عدّة بدت هذه المرة، متداخلة ومتشابكة، لجعله يحمل أبعاداً أوسع، غير الحرب المعلنة بين كابول و"طالبان – باكستان".
وجاءت العمليات "الانتقامية" لـ"طالبان" الأفغانية، على طول الحدود بين البلدين، في المناطق الجبلية الوعرة، بعدما اتهمت كابول، الجيش الباكستاني، بارتكاب انتهاكات متكرّرة لأراضيها ومجالها الجوي، ومن بين ذلك قصف العاصمة الأفغانية يوم الخميس الماضي، وسوق في شرق البلاد، وهو ما لم تعلّق عليه إسلام أباد لا نفياً ولا تأكيداً، فيما كانت أكدت مصادر استخبارية أفغانية لـ"العربي الجديد"، نجاة زعيم حركة طالبان الباكستانية المفتي نور ولي محسود، وقيادي بارز في الحركة من قصف جوي في كابول استهدف سيارة كانا يستقلانها. وقال مجاهد، أمس، إنّ القوات الأفغانية سيطرت على 25 موقعاً تابعاً للجيش الباكستاني وقتلت 58 جندياً وأصابت 30 آخرين، رداً على ذلك. من جهته، حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، عناية الله خوارزمي، بعد انتهاء الرد أمس، من أنه "إذا انتهك الطرف الآخر المجال الجوي الأفغاني مجدّداً، فإنّ قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن مجالها الجوي وسيكون ردّها قوياً". ونتيجة ذلك، أعلنت باكستان أمس، أنها أغلقت نقاطاً حدودية عدة مع أفغانستان، عقب تبادل النار الكثيف، وفيما أقر الجيش الباكستاني بمقتل 23 جندياً في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان، أفاد بمقتل أكثر من 200 على الجانب الأفغاني في الاشتباكات الحدودية.
وقال مسؤول أمني باكستاني لوكالة فرانس برس، إنه جرى إغلاق نقطة تورخام الحدودية في إقليم خيبر - بختونخوا بشمال غرب البلاد، ونقطة شامان في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد. وذكرت وكالات أنباء عالمية، أنه لم يكن واضحاً أمس، حجم السيطرة لكلا الطرفين، كما ذكرت "فرانس برس" أن أي مؤشرات رسمية لم تظهر بأن القتال فعلاً انتهى.
حركة طالبان - باكستان
خلال العام الحالي، تصاعدت وتيرة العنف في إقليمَي خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وبلوشستان. وبحسب بيانات الجيش الباكستاني، فقد أسفرت الهجمات منذ مطلع العام الحالي، عن مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم 311 جندياً و73 شرطياً. وتتهم باكستان، أفغانستان، بدعم مسلحي "طالبان باكستان"، والمسلحين الباكستانيين، والمساهمة في تدريبهم. وفي فبراير/شباط الماضي، ذكر تقرير صدر عن فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات، التابع للأمم المتحدة، وعُرض على مجلس الأمن، أن "طالبان" الأفغانية تستمر في تقديم الدعم اللوجيستي والمالي لـ"طالبان" الباكستانية، ما يؤدي إلى زيادة "الهجمات الإرهابية" داخل إقليم خيبر بختونخوا، والمنطقة الحدودية مع أفغانستان.
أثارت زيارة متقي إلى نيودلهي حفيظة إسلام أباد
ورأى مايكل كوغلمان، المحلّل في شؤون جنوب آسيا المقيم في واشنطن، في حديث لصحيفة ذا غارديان البريطانية، نشر أول من أمس السبت، أن "تكثيف الهجمات عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان (تبلغ الحدود المشتركة 2600 كيلومتر) ضدّ القوات الباكستانية، والضربات الباكستانية القوية على نحوٍ غير معتاد على أفغانستان، وردّ طالبان، خلقت كلّها العاصفة المثالية لحدوث مشاكل"، واصفاً الوضع بالخطير، لا سيّما أن باكستان أظهرت أخيراً أن صبرها بدأ ينفد من طالبان الأفغانية. لكنّه رأى أنه بالنسبة لباكستان، فإنّ "الخطر هو أن تثير الضربات الأخيرة طالبان الباكستانية، وتدفعها للرد، ما قد يستدعي مزيداً من الضربات الباكستانية داخل أفغانستان، ومن ثمّ فإنّ الدوامة ستدور مرة أخرى"، وأضاف: "لا يوجد رابحون أو حلول سهلة طويلة الأمد هنا، إذا رأينا تخفيفاً للتصعيد بين أفغانستان وباكستان اليوم، فهذا لا يعني أننا انتهينا".
تقارب الهند وأفغانستان
وتُدرك كابول، اختلال ميزان القوة بينها وبين الجيش الباكستاني بفارق كبير. وبعد الضربات الانتقامية، ليس واضحاً ما إذا كان الجانبان سيذهبان نحو التهدئة، قبل جولة أخرى من التصعيد. لكن الخلاف هذه المرة، تخطى الاهتمام الباكستاني بتوجيه ضربة قوية إلى حركة طالبان الباكستانية، داخل أفغانستان، أو تلقين درس جديد لكابول، بسبب دعمها لها. إذ أثار تطور العلاقات المستجد بين كابول والهند، حفيظة إسلام أباد. علماً أن التصعيد بين أفغانستان وباكستان جاء في وقت قام فيه وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، الأسبوع الماضي، بزيارة غير مسبوقة إلى نيودلهي، لإجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بالدرجة الأولى، في وقت تعاني فيه الحركة الأفغانية من العقوبات الدولية المفروضة عليها، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها منذ تسّلمها الحكم نتيجة ذلك. وهذا هو أول تواصل على هذا المستوى الوزاري بين نيودلهي بقيادة ناريندرا مودي، و"طالبان"، منذ عودة الأخيرة إلى الحكم قبل سنوات. وبالتزامن، اتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات بينهما، وأعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكاري يوم الجمعة الماضي، أن بلاده سترفع مستوى بعثتها الفنية في أفغانستان إلى سفارة كاملة، خلال لقائه متقي. وحظيت زيارة متقي للهند بموافقة مجلس الأمن بعد منحه استثناء من قيود السفر المفروضة عليه.
وتسعى نيودلهي إلى الاستفادة من الانفتاح القائم مع كابول، رغم الاختلاف الأيديولوجي بين حكومة مودي، وهو زعيم قومي هندوسي ولطالما حملت أجندات حكوماته المتعاقبة، مشاريع معادية للمسلمين في الهند، وبين "طالبان" المتشدّدة في تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق ما تفسّر عقيدتها. وقال جايشانكار لمتقي خلال اللقاء: "لدينا التزام مشترك بالنمو والازدهار، لكنهما مهدّدان بسبب خطر الإرهاب العابر للحدود الذي يواجهه بلدانا معاً".
وتعتمد ديناميات الدبلوماسية في جنوب آسيا إلى حدّ كبير على الخصومة المستمرة بين الهند وباكستان، اللتين دخلتا هذا العام في حرب لأيام عدة، في مايو/أيار الماضي، لم تفض إلى صيغة رابح وخاسر، واستعرض فيها الجيش الباكستاني أسلحته ومنها المقاتلة الصينية "جي 10 سي" المعروفة باسم التنين القوي. من جهتها، تسعى نيودلهي إلى استغلال التوتر القائم بين أفغانستان وباكستان. وأشاد جايشانكار أمام نظيره الأفغاني، بـ"تضامن" كابول مع الهند بعد هجوم باهالغام الذي أودى في إبريل/نيسان الماضي، بـ26 معظمهم من السيّاح الهندوس في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والذي كان شرارة الحرب، بعد اتهام الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم.
من جهته، قال متقي إن "أفغانستان تنظر إلى الهند صديقاً مقرّباً"، مشيراً إلى المساعدات التي قدمتها نيودلهي بعد الزلزال المدمر في سبتمبر/أيلول الماضي، مضيفاً "لن نسمح لأي جهة بتهديد الآخرين أو باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم"، كما أوضح أن كابول عرضت فرصاً استثمارية في قطاع التعدين أمام الشركات الهندية، متحدثاً عن "مصلحة مشتركة" في تعزيز التجارة.
يأتي التصعيد الجديد في وقت تحسنت فيه العلاقة على نحوٍ ملحوظ بين إسلام أباد وواشنطن
وأثار اللقاء حفيظة باكستان، التي أصدرت وزارة خارجتيها بياناً، أول من أمس السبت، أعربت فيه عن "تحفظات باكستان الشديدة على عناصر البيان المشترك الهندي الأفغاني، والتي جرى نقلها إلى سفير أفغانستان في باكستان عبر سكرتير قسم غرب آسيا وأفغانستان في وزارة الخارجية"، وكان البيان المشترك قد أشار إلى منطقة "جامو وكشمير" المتنازع عليها بين باكستان والهند، على اعتبارها منطقة هندية. وذكر البيان أن وزير الخارجية الهندي أعرب عن تقديره لـ"تفهم أفغانستان لمباعث قلق الهند الأمنية". وبحسب الخارجية الباكستانية، فإنها أعربت كذلك عن انزعاجها من اعتبار وزير خارجية كابول، خلال اللقاء، أن "الإرهاب هو مشكلة باكستان الداخلية"، مذكّرة بأنها "لطالما تشاركت (مع كابول) معلومات في ما خصّ وجود جماعة فتنة الخوارج وفتنة الهندوستان الإرهابيتين على الأراضي الأفغانية". وكانت وزارة الداخلية الباكستانية قد صنّفت في وقت سابق هذا العام، "طالبان – باكستان"، على أنها من "فتنة الخوارج"، لـ"إظهار الطبيعة الحقيقية لأيديولوجيتها وسوء تمثيلها للإسلام"، كما صنّفت في مايو الماضي، "كل الجماعات الإرهابية" التي تنشط في إقليم بلوشستان، جنوب غرب البلاد، تحت مسمى "فتنة الهندوستان"، وقالت في بيان إنّ هذه الجماعات "تعمل لصالح الهند"، في إطار "مخططات الهند الشائنة ضدّ الشعب الباكستاني".
أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة
وترغب إسلام أباد، في إطار التصعيد الحاصل، بتوجيه رسالة قوية إلى كابول، بأنها قادرة على خلط الأوراق، في خضّم هذا التقارب مع الهند، وأن يدها تبقى طويلة في أفغانستان، حديقتها الخلفية، التي لطالما كان الجيش الباكستاني لاعباً مهماً في تاريخها خلال العقود الطويلة الماضية الحافل بالحروب. لكن التصعيد الجديد بين أفغانستان وباكستان يأتي أيضاً، في وقت تحسنت فيه العلاقة على نحوٍ ملحوظ بين إسلام أباد وواشنطن، إذ الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب، معجبٌ بقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، وينسب لنفسه أنه تمكن من إيقاف جولة الحرب القصيرة التي امتدت لثلاثة أيام فقط بين القوتين النوويتين، الهند وباكستان، في مايو، بينما يسود التوتر العلاقات الأميركية الهندية أخيراً، مع استمرار مودي في دعم موسكو، وشرائه النفط الروسي.
وترغب باكستان، المحاصرة أيضاً بأزمة اقتصادية خانقة حيث ارتفع مستوى التضخم لأعلى مستوى خلال الشهر الحالي بغضون عام، في الموازنة بين علاقاتها بالصين والولايات المتحدة، مرة أخرى، ولا سيّما بعد رحيل حكومة عمران خان، وهي تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية، والتي تحتاج من وجهة نظرتها إلى "ضرب الإرهاب" بقوة، عبر عمليات موسعة.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، قد أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أنّ عدداً من مستشاري عاصم منير، حاولوا إغراء ترامب، بعرض أن يقوم مستثمرون أميركيون ببناء وإدارة مرفأ باسني في جنوب إقليم بلوشستان. ويقع المرفأ بالقرب من ميناء غوادر الذي يشكل محور التعاون الاقتصادي بين الصين وإسلام أباد، وأي استثمار فيه، يسهل للأميركيين الوصول إلى المعادن النادرة في البلاد (علماً أن الجيش الباكستاني نفت مصادره ذلك للصحيفة). وبحسب مجلة فورين بوليسي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فإنّ العرض قد يساهم في تقديم الولايات المتحدة دعماً لباكستان في جهود مكافحة الإرهاب. لكن بينما يبقى كلّ ذلك، حتى الآن، بعيداً، فإن باكستان، إلى جانب الهند والصين، ودول أخرى في المنطقة، أبدت أخيراً رفضها لمحاولة استحواذ الولايات المتحدة مجدداً على قاعدة باغرام، وذلك في بيان مشترك، صدر الأسبوع الماضي، إثر اجتماع وزاري عقد في موسكو لدول جوار أفغانستان، وحضره متقي.
