انطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض" سيتي سكيب قطر 2025"، ومنتدى قطر العقاري الثالث، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "رسم مستقبل القطاع العقاري"، وبمشاركة نحو 80 شركة تطوير عقاري محلية ودولية، وحضور عدد من الخبراء وصناع القرار في القطاع، وحلت السعودية ضيف شرف الدورة الثالثة للمنتدى. وقال خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" في كلمة افتتاحية، إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متسارعة، إلا أن القطاع العقاري يواصل إظهار مرونة استثنائية، محافظاً على مكانته أحدَ أكثر الأصول استقراراً، وأكد أن القطاع العقاري القطري، واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وحقق زيادة بنسبة 54% عن العام الماضي في معاملات تسجيل البيع العقاري، مع زيادة بنسبة 41% في مجموع قيمة معاملات البيع العقارية وهو إنجاز قياسي. ولتعزيز تجربة المستثمر، أطلقت الهيئة "رحلة المستثمر العقاري" بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية، وأعلن العبيدلي أنه أصبح بإمكان أي شخص الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عن طريق منصة رقمية واحدة سهلة وسريعة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك تأكيداً لدور الهيئة الريادي في تطوير الخدمات وتعزيز الابتكار في القطاع العقاري. خريطة طريق القطاع العقاري وفي جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت "خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية  2030"، قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، إنّ رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها البلاد من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، ما أعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.  وأكد الحقيل أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيراً إلى أن حجمه في السعودية ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيراً إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعماً لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية. وفي كلمة خلال جلسة "السياسات والتشريعات العقارية"، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، إن القطاع العقاري السعودي، شهد بعد إطلاق رؤية 2030، تحولاً تشريعياً شاملاً غطى كامل سلسلة القيمة العقارية، بدءاً من تملك الأراضي مروراً بالتطوير والتراخيص والوساطة، وانتهاء باليات التعايش والاستدامة عبر اتحادات الملاك. واعتبر نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي سيدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2026، أحد أهم ممكنات الاستثمار، إذ صمم ليدعم المستهدفات الاستثمارية للمملكة، مع تمكين التقنية لتسهيل رحلة المستثمر الأجنبي. تعزيز تنافسية السوق وقال مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة قطيفان للمشاريع، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز آل ثاني، لـ"العربي الجديد"، إن شركة قطيفان للمشاريع تؤكد خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2025 بصفتها الراعي الماسي، للعام السادس على التوالي، والراعي البلاتيني لمنتدى قطر العقاري الثالث، أن حضورها المتواصل يعكس التزامها العميق بدعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز القطاع العقاري وتنويع الاقتصاد المحلي. وأوضح أن المشاركة تأتي في ظل توسّع ملحوظ لمشاريع "قطيفان"، وفي مقدمتها جزيرة قطيفان الشمالية التي باتت أحد المعالم التطويرية الرائدة، بما تضمه من مرافق تشغيلية متكاملة تشمل نادي الشاطئ، ومدينة مريال المائية، وفندق ريكسوس، ومشروع القناة البحرية الذي يحوي " أوتلت فيلج"، لتشكل جميعها وجهات سياحية وتجارية نوعية ضمن رؤية قطر العمرانية. وأشار إلى أن "قطيفان للمشاريع" تسلط الضوء على علاقاتها الاستراتيجية مع كبار المطورين المحليين من خلال دعم وتقديم مشاريع شركات مثل دار غلوبل، والتعمير، وجيم جيه العقارية، لافتاً إلى أن توسيع نطاق التعاون مع المشغلين العالميين، وفي مقدمتهم "ريكسوس"، يهدف إلى نقل الخبرات وتعزيز تنافسية السوق القطرية. وحول آفاق السوق العقارية، أوضح ناصر بن عبدالعزيزآل ثاني أن "السوق القطرية لم يشهد الانكماش المعتاد الذي يتبع غالباً استضافة البطولات الدولية الكبرى؛ كمونديال قطر 2022، بل على العكس، ثمة ديناميكية مستمرة تدعمها مبادرات الدولة وحجم المشاريع المطروحة"، وأشار إلى أن "التراجع الملحوظ في أسعار الفائدة البنكية يدفع المستثمرين تدريجياً لإعادة توجيه رؤوس أموالهم نحو الأصول العقارية، سعياً وراء عوائد مالية تتجاوز ما توفره المنتجات البنكية التقليدية". وأضاف أن قطاعات المجمعات السكنية الذكية وكفاءة مشاريع التكييف وتقنيات البناء المستدام أصبحت ركيزة أساسية واستجابة لمتطلبات التحديات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، لتتحول هذه المعايير إلى النمط السائد في القطاع السكني والفندقي القطري. ورغم الارتفاع النسبي في حجم المعروض العقاري، شدد مدير تطوير الأعمال على استمرار الطلب القوي على المشاريع التي تعكس معايير الجودة العالمية، وتقدم قيمة مضافة من حيث الخدمات والمرافق في المواقع الحيوية، مؤكداً أن السوق لا يزال مفتوحاً أمام ابتكارات عقارية جديدة تستهدف تعزيز جودة الحياة ودعم السياسة الوطنية لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد. استقطاب المستثمرين وقال رئيس غرفة  تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بـ" سيتي سكيب" في تصريحت صحافية خلال جولة في المعرض، إن"سيتي سكيب" بات يمثل فرصة قيمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الشركات العقارية المحلية والمطورين العقاريين والمستثمرين، كما يُشكل منصة رائدة لاستعراض أحدث المشاريع العقارية والاستثمارية في الدولة، ويعكس قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، مؤكداً أن قطاع العقارات في قطر شهد تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أنّ التشريعات الحديثة والمبادرات الحكومية التي سهلت تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع السياحية والتجارية، أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين. ودشنّت هيئة "عقارات" خدمة تتيح لأي شخص يشتري عقاراً على الخريطة أن يحصل على سند الملكية العقارية، كما يحصل على الإقامة العقارية فور دفع المبلغ الذي يقدر بـ 200 ألف دولار أو يعادل 700 ألف ريال وتنجز هذه الإجراءات في غضون أيام قليلة. ويستعرض المعرض والمنتدى وعلى مدى ثلاثة أيام، مشاريع عقارية تتجاوز قيمتها 400 مليون ريال (109.8 ملايين دولار)، تشمل وحدات سكنية وتجارية ومجمعات إدارية ومرافق طبية وتعليمية حديثة. ويركز المنتدى على محورين رئيسيين: السياسات الحكومية لدعم القطاع، والتكنولوجيا العقارية، بجانب استعراض التشريعات الجديدة وطرح حلول رقمية تعزّز الشفافية والكفاءة والاستدامة، تشمل فعاليات المنتدى جلسات وورش تناقش مستقبل الاستثمار العقاري في قطر، والرحلة الاستثمارية للمشتري، وتقديم نصائح للمستثمرين حول أفضل الفرص بالسوق المحلي والفرص الإقليمية.