قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن وسطاء وقف إطلاق النار في غزة قرروا تأجيل مناقشة القضايا الأكثر صعوبة، بما في ذلك سلاح حماس، بهدف تسريع عملية تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن "إسرائيل وحماس لم تكونا مستعدتين للتوصل إلى اتفاق شامل". وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن حركة حماس أبدت استعدادها لـ"بحث شكلٍ جديد من العلاقة" مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحركة منفتحة على مناقشة السبل التي "تضمن عدم تشكيلها تهديدًا لإسرائيل"، وفق ما نقلت نيويورك تايمز.  ونقلت الصحيفة نفسها عن وسطاء عرب قولهم إنهم يعتقدون أن بإمكانهم إقناع حركة حماس بالتخلي جزئيًا عن سلاحها، شريطة حصولهم على ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم استئناف إسرائيل العمليات العسكرية. وأوضح رئيس الوزراء القطري أن "إحدى القضايا الجوهرية التي لا بد من معالجتها تتعلق بجهة تسلّم سلاح حماس"، مشيرًا إلى "وجود فرق جوهري بين تسليم السلاح لسلطة فلسطينية وبين تسليمه لجهة أخرى". ولا يزال موعد انطلاق المفاوضات حول القضايا الخلافية بين إسرائيل وحماس غير واضح حتى الآن. وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال، يوم الجمعة، في باريس، عقب اجتماعه هناك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية عرب وأوروبيين حول غزة ما بعد الحرب: "لو سعينا إلى مفاوضات شاملة، لما وصلنا إلى هذه النتائج". وفي هذا السياق، كانت حماس قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لقبول هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية لمسؤولين أميركيين في قطر، خلال مارس/ آذار الماضي، إن الحركة "منفتحة على هدنة تتراوح مدتها بين خمس وعشر سنوات، تُلقي خلالها سلاحها". في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي، إن قوات الاحتلال ستبقى في غزة للضغط على حماس "حتى تلقي سلاحها". وأضاف نتنياهو، في كلمة مصوّرة، أن جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة في مقابل 28 آخرين قتلى. إلى ذلك، يعقد زعماء 20 دولة قمة، غداً الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر، على مدار عامين، مارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة من أربع دول هي: الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".