عربي
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، سباقاً مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غداً الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ حول قبول الحقائب الوزارية في حكومته. فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غداً الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية على الفور، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود. ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين، أمس السبت، قولها "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن غالبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير في الميزانية.
وقد وضع رئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه، وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار والعضو في البرلمان، شروطاً صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً. وكتب بارنييه على منصة إكس، أمس السبت: "يجب أن يظل دعمنا حثيثاً ومخلصاً للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال بكونها شروطاً غير قابلة للتفاوض.
ويتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل. وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان، فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني القادم حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه. وتعهّد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
وأعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس الجمعة، تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للحكومة، بعد أربعة أيام على استقالة الأخير، لتعثر إمكانية حصوله على دعم من البرلمان المنقسم. وجاء تكليف ماكرون للوكورنو، بعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة التي أجراها الرئيس الفرنسي مع قيادات عدد من الأحزاب، لكسر الجمود السياسي في البلاد، ومحاولة تفكيك أزمة فرنسا المتواصلة، مع توالي الحكومات في ولايته الثانية، خصوصاً أن الاستحقاق بات داهماً لتمرير ميزانية 2026، التي عليها أن تراعي تفاقم الدين العام.
وكان لوكورنو، وهو حليف مقرب لماكرون، قد تولّى منصبه رئيساً للحكومة قبل 4 أسابيع فقط خلفاً لفرنسوا بايرو، الذي قدّم استقالته مع استعصاء التوافق الحزبي البرلماني حول مشروع الميزانية التقشفية التي طرحها. ولكن لوكورنو استقال الاثنين الماضي على نحوٍ مفاجئ، بعد ساعات قليلة من إعلانه تشكيلة حكومته، علماً أن الحكومة التي شكّلها كانت قد حافظت على الكثير من وزراء حكومة بايرو، ولم تلحظ أي تجديد يُغري أحزاب المعارضة بدعمها لعدم أخذ البلاد إلى التعطيل.
(رويترز، العربي الجديد)
