يمن ديلي نيوز: اتهمت منظمة “سام” للحقوق والحريات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بتحويل الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، معتبرةً ذلك انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

وقالت منظمة سام إن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي تجاوز 550 حكمًا منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.

البيان الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 9 أكتوبر من كل عام، قال إن المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام تفتقر للاستقلالية، وتستند إلى تهم ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه.

واعتبرت المنظمة في بيانها الذي وصل “يمن ديلي نيوز” أن هذه الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون.

وتطرق البيان إلى حادثة الإعدام الجماعي لأبناء تهامة التي نفذتها جماعة الحوثي في سبتمبر 2021 بحق تسعة مواطنين في ميدان التحرير أمام العامة، بعد محاكمات صورية واعترافات انتُزعت تحت التعذيب، مؤكدًا أن تلك الحادثة تظل شاهدًا مأساويًا على طبيعة الإعدام السياسي الجماعي في اليمن.

كما تناول البيان قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، التي صدر بحقها حكم بالإعدام في ديسمبر 2023 بعد محاكمة صورية تخللتها مخالفات فادحة، أبرزها حرمانها من محامٍ واحتجازها قسرًا لمدة ثمانية أشهر، واتهامها بتهم ملفقة بالتجسس، في انتهاك واضح لمعايير العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضاف البيان: قضية الصحفي طه أحمد راشد المعمري، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية المقدّرة بأكثر من 2.2 مليون دولار أمريكي، بتهمة “العمل مع دول العدوان”، رغم أنه مقيم في الخارج منذ عام 2015، تُعد استغلالًا سياسيًا واقتصاديًا ممنهجًا يهدف إلى نهب الممتلكات وقمع الأصوات الحرة.

وقال البيان إن ما يُعرف بـ “الإعدام السياسي” أصبح ممارسة راسخة لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء، تُستخدم لترهيب المجتمع وإخماد أي معارضة فكرية أو سياسية، مشددًا على أن الحق في الحياة حق غير قابل للتصرف أو التفاوض، وأن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام خارج إطار العدالة يشكل جريمة ضد الإنسانية تستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

ودعت منظمة سام إلى تجميد فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام السياسية، ومراجعة القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الأمر الواقع.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل آلية رقابية دائمة ترصد أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، وتمكّن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز وتوثيق الانتهاكات، مع العمل على إنشاء مسار قضائي دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.

وطالبت الحكومة اليمنية باتخاذ موقف واضح وحازم ضد الإعدامات السياسية في مناطق سيطرة الحوثي، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لكشف هذه الممارسات وتوثيقها، والعمل على وقف العمل بالنصوص القانونية الفضفاضة التي تُستخدم لتجريم التعبير والمعارضة، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.

ظهرت المقالة اتهامات حقوقية للحوثيين بتحويل الإعدامات إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.