أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري:

مع التحسن الكبير الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني)، أطلق عدد من النشطاء في محافظة مأرب مبادرة بعنوان “معًا من أجل إيجار عادل وواقعي في مأرب” أحدثت حراكًا نسبيًا في ملف الإيجارات وأثارت موجة من الأمل بين المستأجرين.

غير أن هذا الأمل الذي صنعته تحركات المبادرة وظهر جليًا في حجم الترحيب الشعبي بجهودها، بدأ يخفت مع توقف أنشطة المبادرة وتراجع أخبارها، بعد أن كانت قد التقت بعدد من قيادات السلطة المحلية في المحافظة وأشعلت بارقة أمل في أن يجد المستأجرون من يتبنى قضيتهم.

“يمن ديلي نيوز” وفي إطار مناقشته لقضية الإيجارات والشكاوى الكثيرة التي تلقاها بسبب بقائها عند مستوى ما كانت عليه قبل التحسن الذي شهده سعر صرف الريال أواخر يوليو الماضي، توجه لمناقشة القضية مع المبادرة والسلطة المحلية لمعرفة أين الاشكال.

تجاوب شكلي

يقول منسق المبادرة الحقوقي “سليم علاو” إن تحركات المبادرة أثمرت تجوباً من السلطة المحلية. لكن هذا التجاوب حسب وصفه “شكليًا فقط” دون أن تتخذ إجراءات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: المبادرة عقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين في المحافظة في القضاء والأمن والسلطة المحلية، وأسهمت تلك اللقاءات عن تشكيل لجنة رسمية بقرار من المكتب التنفيذي للمحافظة، إضافة إلى تعميم يمنع أقسام الشرطة من التدخل في النزاعات المدنية بين المؤجرين والمستأجرين.

وأوضح أن المبادرة أعدّت رؤية متكاملة لمعالجة ملف الإيجارات، تراعي القرارات الحكومية والظروف الإنسانية في مأرب، وتستعد لعرضها على الجهات المختصة أملًا في صدور قرارات عادلة تخفف من معاناة المواطنين.

قرارات قريبة

وبناء على قرارات المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب الصادرة المتضمنة منع تقاضي الإيجارات بالعملة الصعبة، وقرار تشكيل لجنة لمعالجة وضع الإيجارات بناء على التحسن في سعر الصرف توجه “يمن ديلي نيوز” إلى وكيل المحافظة للشؤون الإدارية رئيس اللجنة عبدالله الباكري.

يقول “الباكري” إن السلطة المحلية قامت بتشكيل لجنة فنية من مدير عام مدينة مأرب ومدير عام الشئون القانونية ومصلحة الأراضي، والصناعة والتجارة، والتي بدورها سترفع الشكاوى وتقدم مقترحات للحلول.

وأوضح لـ”يمن ديلي نيوز” أن أول إجراء اتخذته اللجنة أن الايجارات تدفع بالعملة المحلية، وهناك ضوابط واجراءات ستصدر قريباً مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في عملها، طالباً من محرر “يمن ديلي نيوز” التواصل بمدير عام مديرية المدينة للمزيد من التفاصيل.

مدير عام مديرية مأرب، محمد صالح فرحان بن جلال، من جانبه قال نحن في السلطة المحلية ندرك أهمية معالجة هذه القضية بشكل عادل ومنظم وقد اتخذنا خطوات جادة في هذا الشأن.

وأضاف: السلطة المحلية بالمحافظة خلال اجتماع للمكتب التنفيذي بالمحافظة شكلت لجنة خاصة بمعالجة أسعار إيجارات العقارات في مدينة مأرب برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية الباكري، وأنا أحد أعضاءها.

وأردف: هذه اللجنة تعمل حاليًا على دراسة الموضوع بعناية واهتمام من مختلف الجوانب وتعمل على وضع مقترحات ومعالجات تكون فاعلة وقابلة للتنفيذ.

معوقات قانونية

وتحدث “بن جلال” لـ”يمن ديلي نيوز” عن معوقات قانونية تقف أمام اللجنة، حيث لا تملك اللجنة قانونًا أو لائحة منظمة تحكم عملها في تحديد أسعار الإيجارات.

وقال إن اللجنة ستعتمد في عملها على معايير المكان والموقع الجغرافي وفق المخطط الحضري لمدينة مأرب بالإضافة إلى نوعية العقار ومواصفاته، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة ستقدم اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى الأخ محافظ المحافظة لإقرارها واعتمادها.

مدير عام مدينة مأرب شدد على التزام اللجنة بمعالجة قضية الإيجارات بشكل عادل وشفاف للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، ونحن على استعداد للتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعّال.

وشكر مدير عام مديرية مأرب لـ”يمن ديلي نيوز” اهتمامه بموضوع الإيجارات في محافظة مأرب، باعتباره من أهم الملفات التي تمس بشكل مباشر حياة مئات الآلاف من سكان المدينة.

مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة المحلية “الريال” في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، ساد المواطنون تفاؤل كبير بأن ينعكس هذا التحسن، إيجابا على مستوى الأسعار المعيشية.

إلا أن هذا التفاؤل بدأ يتلاشى تدريجياً، خصوصاً لدى المستأجرين الذين لم يلمسوا أي تغيير إيجابي في الإيجارات، بل وجدوا أنفسهم أمام واقع أكثر قسوة، حيث تمسك الملاك بأسعار مرتفعة ورفضوا أي تخفيضات رغم تحسن سعر الصرف.

في هذا الاستطلاع يسلط “يمن ديلي نيوز” الضوء على معاناة المستأجرين في محافظة مأرب (كنموذج) حيث يعيشون بين جشع المؤجرين من جهة، ومحدودية التدخل الحكومي، على أمل أن يتناول لاحقاً الجهود التي بذلتها السلطات المحلية والعوائق التي تقف دون تحديد الإيجارات.

يورد الاستطلاع شهادات مؤلمة يرويها مواطنون اضطر بعضهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية لتسديد الإيجار، فيما أغلق آخرون مشاريعهم الصغيرة بعد أن عجزوا عن مواكبة الإيجارات المرتفعة.يقول بعضهم إنهم كانوا يدفعون ما يعادل 150 دولارا شهريا، وأصبحوا اليوم يدفعون أكثر من 250 دولارا بعد تحسن سعر الصرف.

يذكر أنه مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة المحلية “الريال” في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، لم تشهد أسعار الإيجارات أية تخفيضات، وتزايدت الشكاوى من المستأجرين بقيام بعض المؤجرين الذين كانوا يتقاضون الإيجارات بالسعودي برفع الإيجارات عليهم.

وشهدت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الصعبة تحسناً كبيرا أواخر يوليو الماضي، حيث استعاد مانسبته 45 في المائة من قيمتها التي فقدها منذ مطلع 2024، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس على أسعار الإيجارات، ولم تتخذ الحكومة إجراءات عملية لتحديد الإيجارات.

ظهرت المقالة الإيجارات في مأرب.. بين مبادرة المقابل “العادل” وحلول مازالت قيد الدراسة أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.