أعلن محافظ مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، خططاً لإعادة النظر في نظام استيراد الذهب وتصديره، وتحريره جزئياً، إلى جانب تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم دخول الذهب الخام إلى البلاد. كما أشار الحصرية إلى أن المصرف يعتزم وضع نظام لترخيص المصافي الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الحصرية يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وخلق سوق أكثر تنظيماً وشفافية يحدّ من التهريب والمضاربة، ويعزز الثقة في التعاملات. ولفت إلى أن المصرف سيشرف مباشرة على تنفيذ نظام الترخيص عبر سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير، لضمان الشفافية والمساءلة.   وفي تعقيب نقابة الصاغة على الخطوة، أكد عامر السمان، أمين سر النقابة، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة بالغة الأهمية لتنظيم سوق الذهب في سورية، الذي عانى في السنوات الماضية من التهريب والمضاربة وعدم استقرار الأسعار". وأضاف السمان أن هذه الخطوة "تضع أسساً لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في صناعة المجوهرات، وتدعم الحرفيين والكوادر الوطنية، وتوفر لهم بيئة أكثر أمانًا وعدالة للعمل". كما أشار إلى أن أهمية هذه الإجراءات تتعدى الجانب الاقتصادي لتشمل تطوير معايير الجودة والشفافية في القطاع، من خلال إنشاء سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير، وهو ما يضمن الامتثال للمعايير الفنية والمالية الدولية ويعزز الثقة بين المنتجين والمستهلكين. ولفت إلى أن هذه الخطوة "تمثل فرصة لربط السوق السورية بالأسواق الإقليمية والدولية، ورفع مستوى سمعة سورية التقليدية في صناعة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة". وبيّن السمان أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على مرافقتها بتسهيلات إدارية وتمويلية للتجار والصاغة، مؤكداً أنها في هذه الحالة ستكون "دفعة قوية للقطاع، تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكوادر المحلية، وتمكين سورية من لعب دور أكثر فاعلية في الأسواق الإقليمية للذهب والمجوهرات". ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المصرف لتطوير قطاع المعادن الثمينة ودعم موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يسهم في مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام.