فاز فريق جامعة السلطان قابوس بمسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واستضافتها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وحلّ فريق معهد الدوحة في المركز الثاني، في حين تقاسم فريقا جامعة النجاح الوطنية في فلسطين وجامعة المنوفية في مصر المركز الثالث. واعتبرت هذه المسابقة الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وجمعت 50 طالب قانون من قطر والجزائر ومصر والعراق والأردن وليبيا وعُمان وفلسطين وسورية، بهدف تطوير مهاراتهم القانونية في مجال المرافعة والحجج القضائية من خلال محاكاة واقعية لإجراءات المحاكم الدولية والإقليمية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان. وأوضح معهد الدوحة للدراسات العليا، في بيان أصدره اليوم السبت، أن المسابقة أطلقها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مارس/ آذار الماضي، واستقبلت 53 طلب مشاركة من 53 جامعة عربية، وخضع المتقدمون لجلسات توعية وتدريبية نظمتها وحدة التثقيف في مجال حقوق الإنسان التابعة للمركز. وطلب المنظمون من الفرق المشاركة تقديم مذكرات خطية تتناول موضوع القضية، وتضمنت مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع. واستناداً إلى معايير تقييم المذكرات، جرى اختيار 11 فريقاً للمشاركة في المسابقة التي استضافها معهد الدوحة للدراسات العليا، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحوار الأكاديمي ودعم قيم العدالة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف برنامج الماجستير في حقوق الإنسان بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأكد المنظمون أن المسابقة تُشكّل منصة أكاديمية نوعية لتطوير القدرات القانونية لطلاب المعهد، وتعزيز التكامل بين التدريب العملي والدراسة الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان، لمواكبة التطوّرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي. وكانت المسابقة انطلقت الثلاثاء الماضي في معهد الدوحة للدراسات العليا. وأكدت عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في المعهد أمل غزال أن المسابقة نظِّمت في سياق اهتمام الكلية بتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ليس كونها أحد مجالات البحث الأكاديمي فقط، بل باعتبارها التزاماً أخلاقياً ومهنياً.  ووصفت  مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق عبير الخريشة المسابقة بأنها "منصة تعليمية تفاعلية رائدة تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب خبرة عملية متكاملة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي تتيح لهم فرصة فريدة لتطبيق معارفهم النظرية على قضايا واقعية تحاكي التحديات القانونية والإنسانية المعاصرة، من خلال الانخراط في عمليات البحث والتحليل القانوني المتعمق، وصياغة المرافعات والحجج القانونية، والعمل بروح الفريق، وتعزيز مهارات التواصل والدفاع".