عربي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجيش وأجهزة الأمن ضبطت 25 مليون قرص من المخدرات هذا العام ضمن عمليات مكافحة ما وصفه بأنه "استهداف مباشر للشباب تكثّف في الأشهر الأخيرة بدليل ضبط 10 ملايين قرص مخدرات العام الماضي، ما يُظهر المنحى الخطير لتدفق المخدرات إلى الجزائر". تابع في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش والضباط وبُث ليل أمس السبت: "أقراص المخدرات مصدرها خارجي، وتُصنع مخدرات الكوكايين في دول أفريقية، وتُرسل عبر الحدود الجنوبية. وهناك محاولات لإدخالها عبر بواخر أيضاً، كما تأتي أنواع أخرى من المخدرات والقنب الهندي من الحدود الغربية مع المغرب".
وأشاد تبون بدور الجيش والأجهزة الأمنية في محاربة محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات والسموم البيضاء، وقال: "لولا قوات الأمن لحصلت كارثة. لا نتحكم 100% بملف المخدرات لكننا نفعل اللازم. إنها معركة حقيقية تهدف إلى تدمير القوة الحيّة لشباب الجزائر، علماً أن محاولات نشر المخدرات تشمل مراهقين في المدارس".
ومنذ مارس/آذار الماضي، أدرجت السلطات الجزائرية ملف المخدرات ضمن مسائل الأمن القومي، وشددت العقوبات على تجار المخدرات ومستهلكيها، خصوصاً تلك الصلبة، لحماية الشباب من هذه الآفة. وأعلنت مرات حجز كميات كبيرة من المخدرات على الحدود، خصوصاً الجنوبية والغربية. وكشف تقرير أصدرته وزارة الدفاع أخيراً حجز أكثر من 400 ألف قرص مهلوس و15 قنطار من الكيف المعالج و88 كيلوغراماً من الكوكايين، وتوقيف 81 تاجر مخدرات في عمليات متفرقة في أنحاء الجزائر بين 24 سبتمبر/أيلول الماضي و8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
في المقابل ظهرت في الفترة الماضية عمليات استعراضية لتجار المخدرات حاولوا تهريب كميات قياسية دفعة واحدة، من بينها ثلاث محاولات لادخال أكثر من 1.5 مليون قرص مهلوس في منطقة عين أميناس قرب الحدود مع ليبيا، وأيضاً تمنراست وواي سوف (جنوب)، ما أظهر وجود مسار جديد لتدفق المخدرات عبر الصحراء حيث تستغل شبكات التهريب اتساع الحدود وهشاشة الوضع في دول الساحل لنقل مخدرات إلى الجزائر.
وبسبب تزايد هذا النوع من العمليات وتفاقم شبكات التهريب وعمليات ترويج المخدرات، طالب كثيرون بإدراج جرائم المخدرات الكبيرة ضمن قضايا الإرهاب والمسّ بالأمن الوطني، والتعامل مع المهربين وتجار السموم باعتبارهم إرهابيين. كما تصاعدت مطالبات أخرى بإعادة تفعيل الحكومة حكم الإعدام في حق كبار تجار المخدرات ومهربيها، خصوصاً بعدما اندلع اشتباك مسلح في إبريل/ نيسان الماضي بين الشرطة وعصابة تنشط في تهريب مخدرات في منطقة باب العسة (أقصى غرب) على الحدود مع المغرب. وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، باشر القضاء الجزائري تطبيق تدابير القانون الجديد لمحاربة المخدرات والاتجار بها، والتي تتيح استخدام أسلوب التشهير بتجار السموم البيضاء ومروجي المخدرات لدى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة، عبر نشر بيانات رسمية تتضمن أسماءهم الكاملة وصورهم، في خطوة تستهدف ردع المروجين ودفعهم إلى وقف نشاطهم الإجرامي الذي يهدد المجتمع.
وكان البرلمان الجزائري صادق خلال دورته التشريعية الأخيرة على قانون الوقاية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلي، والذي أدرج عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات والاتجار بها، وأيضاً عقوبة نزع الجنسية الجزائرية من المتورطين في هذه الجرائم، واستحدث تهمة المس بالأمن القومي وخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العام في حق المتورطين في قضايا تهريب المخدرات، خصوصاً ضمن الشبكات الدولية.
