تشهد سوق السجائر في تونس منذ أشهر أزمة نقص حاد في العرض وارتفاعاً للأسعار بنسب غير مسبوقة، ما أثار غضب المستهلكين، وأربك الباعة وأشعل موجة من الجدل حول الاحتكار والمضاربة في هذا القطاع الذي يمثل أحد أهم مصادر تمويل خزينة الدولة. يؤكد حسان مدني، وهو صاحب كشك لبيع السجائر في العاصمة تونس، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نتسلم نصف كميات السجائر التي كنا نحصل عليها سابقاً. الزبائن يتهموننا بالاحتكار، لكن الحقيقة أن التزويد غير منتظم، وهناك من يحتكر السلع في الخفاء ويبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة". وبحسب تجار التجزئة، تتحكم في توزيع السجائر شبكات خفية من الوسطاء والمضاربين، تستغل الثغرات في نظام التزويد لتخزين كميات كبيرة وطرحها لاحقاً بأسعار مرتفعة. ويشير أحد الموزعين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "بعض الكميات التي تخرج من المستودعات الرسمية لا تصل إلى الأكشاك الصغيرة، بل تُحوّل مباشرة إلى نقاط بيع غير قانونية، بالتواطؤ مع بعض الأطراف داخل المنظومة”. ويلفت إلى أن "لوبي السجائر" في تونس يعمد إلى التحكم في السوق عبر اقتناء أكبر قدر ممكن من كميات "الدخان" التي يتزود بها أسبوعياً أصحاب رخص التزود، ثم ضخها تدريجيًا في السوق بأسعار تفوق السعر العادي بنحو دينارين في العلبة الواحدة. وبحسب الترتيبات الحكومية، يتزود الحاصلون على التصاريح القانونية، أو ما يُصطلح عليه محلياً بـ"أصحاب رخص الدخان" بكميات أسبوعية من السجائر من قباضات المالية (مصالح الجباية الحكومية) ويقع بيعها بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، مما يمكنهم من هامش ربح في حدود 6%. غير أن "لوبي السجائر" يعمد إلى اقتناء هذه الكميات من المزودين القانونيين بأسعار تزيد عن هامش الربح القانوني، ثم يقومون بإعادة ضخها في الأسواق بأسعار يضبطونها حسب العرض والطلب، ما يمكنهم من تحقيق أرباح كبيرة. ويؤكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن "أزمة السجائر في تونس ليست مجرد أزمة عرض وطلب، بل هي انعكاس لاختلالات أعمق في المنظومة الاقتصادية والرقابية، حيث يجد المواطن نفسه عالقًا بين قبضة المحتكرين وتقصير أجهزة الرقابة". ويقول الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد": "ملف السجائر شائك لم يُفتح بعد، إذ تسيطر لوبيات نافذة على هذا القطاع وتعرقل كل محاولات إصلاحه أو تنظيمه". ويؤكد المتحدث أن سعر علبة السجائر من صنف محدد، الذي حددت الدولة سعره بـ11 ديناراً، يصل في فترات الأزمة وشح السوق إلى 15 ديناراً. يضيف: "تتعاظم سلطة محتكري السجائر في تونس من عام إلى آخر في غياب إجراءات صارمة لتوحيد الأسعار وتوسيع دائرة تجارة التجزئة لتشمل المساحات التجارية الكبرى". ويوفر قطاع التبغ سنوياً نحو 1.3 مليار دينار من الضرائب المباشرة لخزينة الدولة، فيما تغيب الأرقام الرسمية عن رقم المعاملات في هذا القطاع وقيمة الأرباح التي يحققها المضاربون.