في تطور يعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، اندلع صدام جديد بين نقابات الموظفين الفيدراليين والبيت الأبيض، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب بدء تنفيذ عمليات تسريح جماعي غير مسبوقة في تاريخ الإغلاقات الحكومية الأميركية. هذه الخطوة التي وُصفت بأنها "غير قانونية ولا أخلاقية" فجّرت موجة من الدعاوى القضائية والاعتراضات داخل الأوساط العمالية والسياسية، في وقتٍ لا تزال فيه واشنطن غارقة في أزمة تمويل حكومي دخلت يومها العاشر. وقدّمت النقابات الممثلة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين التماسا عاجلا إلى محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو تطلب فيه وقف عمليات التسريح فورا، بعدما أعلن مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فُوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "عمليات الخفض في القوة العاملة (RIFs)" قد بدأت بالفعل، بحسب بلومبيرغ. وطالبت النقابات القاضية سوزان إيلستون بإصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية (OMB) من توجيه الوكالات الفيدرالية إلى تنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقررة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والمخصصة للنظر في قانونية تلك الإجراءات. وتُعد هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأميركي، إذ إنها المرة الأولى التي تُقدِم فيها الحكومة على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليين في أثناء إغلاق حكومي، بعد أن كانت الإغلاقات السابقة تقتصر عادة على "إجازات قسرية" مؤقتة (furloughs). وبحسب رويترز، فإن آلاف الموظفين جرى تسريحهم بالفعل، من بينهم عاملون في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) ووزارة التجارة، فيما لم يتضح بعد الحجم الكامل لعمليات الفصل. واعتبرت النائبة الديمقراطية سارة إلفريث (Sarah Elfreth) أن "عمليات التسريح غير قانونية وغير أخلاقية"، مؤكدة أن ما يحدث هو "استخدام للإغلاق أداةً عقابيةً ضد العاملين". تصعيد سياسي واقتصادي يقوده ترامب الخطوة تأتي في وقتٍ تشهد فيه المفاوضات داخل الكونغرس تعثراً بين الحزبين حول ربط إعادة تمويل الحكومة بتمديد دعم التأمين الصحي المعروف بأوباما كير (Obamacare). ونقلت بلومبيرغ عن مراقبين أن الرئيس ترامب يسعى إلى جعل الإغلاق "أكثر إيلاماً" للولايات والمناطق ذات الأغلبية الديمقراطية، إذ جُمّدت مشاريع بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك وثمانية مليارات في مشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية. ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها امتداد لسياسات وزارة كفاءة الحكومة (Department of Government Efficiency - DOGE) التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، والتي أطلقت حملة شاملة لخفض أعداد الموظفين الحكوميين عبر استقالات طوعية وتقاعد مبكر وتسريحات موجهة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 150 ألف موظف غادروا وظائفهم مطلع السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن بعض قرارات التسريح ما زالت قيد الطعون القضائية. ويقول محللون لبلومبيرغ إن ما يجري ليس مجرد صراع إداري، بل اختبار سياسي صريح بين البيت الأبيض ونقابات الخدمة العامة، ويهدف إلى إعادة رسم حدود القوة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل المدني في واشنطن. كما أنه يثير مخاوف من انكماش اقتصادي إضافي في حال استمرار التسريحات وتأخر صرف الرواتب الفيدرالية. وفي الوقت نفسه، تشير بيانات النقابات إلى أن أكثر من ثلثي الموظفين الفيدراليين المدنيين ما زالوا على رأس عملهم ضمن فئات "الوظائف الأساسية"، لكن معظمهم لا يتقاضون أجورهم منذ بداية الإغلاق، فيما تتجه الأنظار إلى جلسة المحكمة المرتقبة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، التي قد تحدد ما إذا كانت الإدارة ستُجبر على التراجع عن قراراتها أو تمضي في واحدة من أوسع عمليات إعادة هيكلة حكومية في تاريخ الولايات المتحدة.