عربي
رحبت سورية بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، نسخته من موازنة وزارة الدفاع متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات واسعة على دمشق، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً. وقال النائب الأميركي جو ويلسون، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "ممتن لأن مجلس الشيوخ أقرّ إلغاء قانون قيصر جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني"، مؤكداً أن "هذه العقوبات القاسية جداً فُرضت على نظام لم يعد موجوداً لحسن الحظ، وإن نجاح سورية الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والتام".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان عن ترحيبها بما وصفته بـ"التطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع الموازنة" تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر". وقالت الخارجية في بيانها إنها "تُعرب عن تقديرها هذا التوجه المسؤول، وتتوجه بالشكر للأوساط التشريعية الأميركية التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة".
وأضافت أن هذا القرار "يشكل خطوة بناءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي"، مشددة على أن هذا التحول "ذو دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدّلاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي الوطني، وإعادة الإعمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية".
وفيما أكدت الوزارة "تطلعها إلى مواصلة العمل البنّاء والحوار والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأميركي والحكومة الأميركية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر"، أشار البيان إلى أن القانون الذي جرى فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، واستمراره بعد زوال النظام يخلف آثاراً إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين في مختلف القطاعات.
من جانبه، عبّر محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري - الأميركي، عبر صفحته في "فيسبوك"، عن فخره بإقرار المادة، قائلاً: "نجحنا في إقرار وإجازة مادّتنا في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنصّ على إلغاء قانون قيصر". وأضاف غانم أن المادة "تقضي بإلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط في نهاية هذا العام"، واصفاً ذلك بأنه إنجاز "دراماتيكي"، مشيراً إلى "إقرار مادة أخرى تتضمن مجموعة من البنود التي على الحكومة السورية الالتزام بها، لكننا تمكّنا من تعديل الصيغة بحيث لم تعد تلك البنود شروطاً ملزمة تُعيد عقوبات قيصر تلقائياً في حال الإخفاق بتطبيقها جميعاً، بل صارت أهدافاً غير مُلزِمة".
وأضاف: "وفق النص الحالي، هناك بند غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونغرس مسألة إعادة فرض قانون قيصر في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في تلك البنود لمدة 12 شهراً متتالية"، مضيفاً: "لقد استطعنا إفشال مساعي من أراد لقيصر أن يبقى للأبد سيفاً مسلطاً على رقاب المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سورية وإنعاش الاقتصاد السوري". وأشار غانم أيضاً إلى أن "الموازنة تضمنت مادة تطالب الإدارة الأميركية بتقديم تقرير للكونغرس حول الجهود الواجب بذلها لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، معتبراً أن ذلك "مؤشر هام آخر إلى رغبة الولايات المتحدة في الانخراط مع دمشق".
وأضاف أن "نسخة مجلس الشيوخ تتجه الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي حول النسخة النهائية التي سيوقّع عليها الرئيس قبل نهاية العام"، مؤكداً أنه "رغم النصر الدراماتيكي والهام جداً اليوم، إلا أنّ العمل ما زال مستمراً لإيصال هذه المواد إلى خطّ النهاية في تلك المفاوضات".
وفي السياق ذاته، قال التحالف السوري - الأميركي من أجل السلام والازدهار عبر منصة "إكس" إن "تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني خطوة كبيرة نحو إنهاء سنوات من العقوبات التي أضرّت بالمواطنين السوريين وأبطأت تعافي البلاد الاقتصادي"، مؤكداً أنها "لحظة تاريخية طال انتظارها، وهذا القرار يعني أننا نبتعد أخيراً عن العزلة ونتجه نحو مستقبل من الإعمار وفرص العمل والحياة الكريمة". وأشار التحالف إلى "استبعاد تعديل السيناتور ليندسي غراهام الذي لا يخدم مصلحة السوريين، ورغم بقاء بعض الشروط غير الملزمة، إلا أن الرسالة واضحة بأن التغيير قادم".
من جانبه، عبّر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في منشور عبر "فيسبوك"، عن فرحته بالخطوة، مشيراً إلى أن "الخطوة اللاحقة هي في مواءمة مجلس النواب لإقرار المادة نفسها في موازنة وزارة الدفاع وصولاً لتوقيع الرئيس الأميركي قبل نهاية العام على الموازنة الجديدة، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ".
وأضاف برنية أن "هناك إجراءات طويلة ومهلاً في حال قرروا إعادة تطبيقه من جديد، بمعنى أنه إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون فسيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي"، مبيناً أن "المادة التي حازت على رضا كبير من قبل المُشرّعين الأميركيين حوت على مادة أخرى تدعو لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأكد برنية أن "الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على سورية"، موجهاً "الشكر والتقدير للدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها الرئيس ووزير الخارجية، وللجالية السورية في الولايات المتحدة على جهودهم المساندة، وفي مقدّمتهم المجلس السوري الأميركي وأصدقاء سورية في الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية، ولأصدقاء سورية في المنطقة العربية والعالم على دعمهم المتواصل".
وفي الإطار ذاته، وصف وزير الإعلام حمزة المصطفى عبر منصة "إكس" التصويت بأنه "لحظة تاريخية لسورية الجديدة ونضالات شعبها بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر"، مؤكداً أنه "نجاح جديد للدبلوماسية السورية النشطة ولجهود الكثير من السوريين المخلصين من أبناء الجالية في الولايات المتحدة التي لم تدخر جهداً في هذا المسعى". وأضاف المصطفى أن "إزالة عقبة كأداء في مسار طويل نحو التنمية والازدهار والاستقرار تدشّن التحرير أولى خطواته، وسيكتمل بتوحيد سورية ووحدة شعبها".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس" إن الخطوة "تُعيد لسورية أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي، بها تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر"، مؤكداً أنها "بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهدٌ يقوم على الكرامة والعدالة".
من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي عبر منصة "إكس" إنّ "مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي (NDAA)، في استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سورية والجهود البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة". وأضاف إدلبي أن "المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري ويتيح له استعادة فرصه في الحياة الكريمة والتنمية".
