قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية، بحسب المخطط. وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أنّ الولايات المتحدة تدرس زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. واتهم الصين بأنها ترسل رسائل إلى دول العالم تقول فيها إنها تخطط لفرض ضوابط على الصادرات على كل عنصر من عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.  وقال في المنشور "لم يسبق لأحد أن رأى شيئاً كهذا من قبل، ولكن هذا من شأنه أن "يعطّل" الأسواق ويجعل الحياة صعبة على جميع بلدان العالم تقريباً، خاصة الصين". وأضاف أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني لأنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك. وقبل أسبوعين، قال ترامب لدى إعلانه صفقة بخصوص تطبيق التواصل "تيك توك" إنه أبرمها خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع إلى اللقاء به في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.  حرب الرقائق وتأتي تهديدات ترامب بعد يوم واحد من إعلان بكين فرض قيود جديدة على وارداتها من عناصر الأرض النادرة، في خطوة يقول محللون إنها تستهدف التضييق على شركات صناعة الرقائق الأميركية. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أمس الخميس، إن المصدّرين الأجانب للمنتجات التي تحتوي حتى على كميات ضئيلة من بعض العناصر الأرضية النادرة المستخرجة من الصين سيتعين عليهم من الآن فصاعداً الحصول على تراخيص تصدير، مشيرة إلى "دواعٍ تتعلق بالأمن القومي". وتشبه القيود الصينية الجديدة على عناصر الأرض النادرة، الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق بمنع الشركات الصينية من الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة والأدوات المستخدمة في تصنيعها. وأضاف بيان منفصل أن بعض المعدات والتقنيات الهندسية ستخضع أيضاً لقيود مماثلة. كما تحظر القواعد الجديدة نقل أي معدات أو معلومات من الصين يمكن أن تساعد الدول الأخرى على إنشاء صناعاتها الخاصة لإنتاج العناصر الأرضية النادرة أو المغناطيسات المصنوعة منها. وتُعد الصين المنتج والمُعالِج الأكبر للعناصر الأرضية النادرة في العالم. وتسعى شركات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إنشاء مصانع لإنتاج مغناطيسات هذه العناصر، لكن مثل هذه المصانع تحتاج إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. وبالرغم من أن الكيفية التي ستطبق بها السلطات الصينية هذه القواعد لا تزال غير واضحة، فقد اعتبرها مراقبون أميركيون تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. الصين ترد على أميركا برسوم الموانئ وفي تطور منفصل، قالت وزارة النقل الصينية، اليوم الجمعة، إنّ السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أميركيون أو تلك التي تم بناؤها في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأميركي ستواجه رسوم موانئ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر/ تشرين الأول. وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأميركية القادمة على السفن الصينية. اعتباراً من 14 أكتوبر أيضاً، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة. ووفقاً لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنوياً حتى عام 2028. وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوماً ثابتة قدرها 80 دولاراً لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة. والرسوم الأميركية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأميركي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين. وقالت وزارة التجارة الصينية "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضرراً بالغاً بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوّض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير". وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء. وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية. ووفقاً لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن، شيّدت الصين، العام الماضي، أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن. (رويترز، العربي الجديد)