شهدت مصر خلال عام 2025 تطورا تشريعيا مهما في سوق العقارات، بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا باسم "قانون الإيجار القديم".