عربي
يواجه قطاع الزيتون في الأردن هذا العام تحديات كبيرة نتيجة تراجع الهطولات المطرية وتأثيرات الجفاف، ما أدى إلى انخفاض متوقع في إنتاج الزيت والزيتون مقارنة بالمواسم السابقة. ويُعد هذا القطاع من الركائز الأساسية للاقتصاد الزراعي في المملكة، ما دفع وزارة الزراعة إلى دراسة خيارات متعددة، أبرزها الاستيراد، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن إنتاج الأردن من مادتي الزيت والزيتون هذا العام سيتراجع بشكل كبير مقارنة بالمواسم الماضية، نتيجة حالة الجفاف الناتجة من تراجع الهطولات المطرية، واعتماد غالبية المزارعين على مياه الأمطار. وأوضح المجالي أن الإنتاج المتوقع سيتراجع من نحو 24 ألف طن زيت إلى 16 ألف طن، في حين تُقدّر حاجة الاستهلاك المحلي بحوالي 20 ألف طن سنويًا.
وأضاف أن هناك ما يقارب 5 آلاف وحدة زيت زيتون من إنتاج العام الماضي (الوحدة = 16 كلغ)، مما سيساهم في الحد من النقص في السوق. وبيّن أنه تم الطلب من المختصين في الوزارة متابعة عمليات إنتاج الزيت التي ستبدأ اعتبارًا من 15 من الشهر الجاري، وهو موعد السماح بتشغيل المعاصر في كافة المناطق، مشيرًا إلى أنه سيتم قياس نسب الانخفاض في الكميات المنتجة لكامل الموسم.
وأضاف المجالي أنه وبناءً على نتائج الإنتاج، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون، ومن ذلك إمكانية الاستيراد من الخارج ضمن ضوابط محددة تضمن الجودة ووفرة الكميات اللازمة. وأشار إلى أن من الوجهات المحتملة تونس نظرًا لعوامل الجودة وتوفر الكميات، إلى جانب بلدان أخرى. كما كشف عن قرار بمنع تصدير أي كميات من ثمار الزيتون إلى مناطق 48 في فلسطين، وذلك لحاجة السوق المحلي إليها، لافتًا إلى أن هناك تعاقدات سنوية لتصدير نحو أربعة آلاف طن من الزيتون إلى هناك، لكن نظرًا لتراجع كميات الإنتاج المتوقع، تم حظر التصدير هذا العام.
وتوقّع المجالي أن تشهد أسعار الزيت ارتفاعًا خلال الموسم الحالي، لكن ليس بنسب كبيرة، نظرًا لوجود كميات من العام الماضي، إضافة إلى إمكانية السماح بالاستيراد لتغطية النقص في الإنتاج. ورجّح أصحاب معاصر الزيتون أن يصل سعر وحدة الزيت إلى نحو 150 دولارًا هذا العام، مقارنة بـ 130 إلى 140 دولارًا في الموسم الماضي، ما يعني أن الارتفاعات ستكون محدودة، خاصة مع توجه وزارة الزراعة نحو الاستيراد.
من جانبهم، قال عدد من المزارعين إن إنتاج الزيتون والزيت هذا الموسم سيشهد تراجعًا كبيرًا، قد يتجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصًا في شمال الأردن، حيث يعتمد المزارعون على مياه الأمطار دون وجود مصادر ري بديلة. أما المناطق المروية، فتمتلك كميات من الإنتاج، لكنها تبقى أقل من العام الماضي.
ويُقدّر أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في الأردن تبلغ نحو 590 ألف دونم، أي ما يعادل أكثر من 20% من المساحة الكلية المزروعة فعليًا، وحوالي 72% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة. وكانت وزارة الزراعة قد أطلقت في مايو/أيار الماضي حملة وطنية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية، وذلك انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة الوزارة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي الوطني، خصوصًا في قطاع الزيتون الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الزراعي في الأردن.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة ومفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا، من خلال سلسلة من المدارس الحقلية والدورات التدريبية في كافة محافظات المملكة. وتشمل هذه المدارس المناطق الأكثر تأثرًا بـ آفة ذبابة الزيتون، وتتناول محاور متعددة تتعلق بـ سلسلة القيمة لثمار الزيتون، منها مكافحة الآفات بطرق بيئية وآمنة، تحسين العمليات الزراعية وإدارة الري والتسميد، التقييم الحسي لزيت الزيتون، والتخزين والتسويق بعد القطاف والعصر. وبذلك تسعى وزارة الزراعة إلى حماية قطاع الزيتون من تأثيرات التغير المناخي وضمان استدامته بوصفه رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني الأردني.
