عربي
تناولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل إضافية من اتفاق إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، منها ما يتعلق ببنود الملحق الإنساني. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه بحسب "الملحق السري"، فإنّ إسرائيل، ولأول مرة منذ بداية الحرب، ستسمح للفلسطينيين من سكان غزة الذين غادروا القطاع بالعودة إلى أراضي القطاع عبر معبر رفح.
وتنص بنود الملحق الإنساني في الاتفاق أيضاً، على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً عبر الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعتمدة، والقطاع الخاص. وستشمل الشاحنات مواد غذائية، ومعدات طبية، ومستلزمات للمآوي، ووقوداً وغازاً للطهي. وستكون حركة الشاحنات حرة من جنوب القطاع إلى شماله عبر محورَي صلاح الدين والرشيد. كذلك، سيُسمح لسكان غزة بالخروج من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، وفقاً للآلية المتّبعة في اتفاق يناير/ كانون الثاني 2025، بعد موافقة إسرائيلية، وتحت التفتيش والإشراف من بعثة الاتحاد الأوروبي، ولن تكون هناك قيود على عدد الخارجين من غزة إلى مصر.
ولأول مرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع من مصر إلى داخل غزة، وستبدأ العودة فقط بعد التوصّل إلى آلية مع الجانب المصري، ومن ثم سيجري تحديد المعايير، والأعداد، وكامل إجراءات العودة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، قد كشفت، الليلة الماضية، عن صفحة من وثيقة التفاهمات بين إسرائيل وحماس تحت عنوان "إنهاء شامل لحرب غزة"، تتضمن أيضاً توقيع الوسطاء، ما قد يعني أن على دولة الاحتلال الالتزام بوقف الحرب، لا تنفيذ المرحلة الأولى منها فحسب.
تبادل الأسرى والجثث
تؤكّد الوثيقة أنه خلال 72 ساعة من سريان الاتفاق، سيتعيّن على حركة حماس تسليم جميع المعلومات التي بحوزتها بشأن جثث المحتجزين الإسرائيليين في القطاع إلى آلية سيجري إنشاؤها بمشاركة قطر، ومصر، وتركيا، وكذلك الصليب الأحمر، كما تشير الوثيقة إلى أنه سيجري إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دون مراسم أو تغطية إعلامية. وسيُشكّل فريق عمل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، وتركيا، وأي دولة يجري الاتفاق عليها من الطرفَين لتنفيذ الخطة.
في ذات السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، أنّه بعد مرور 72 ساعة من تمركز القوات على خط الانسحاب، سيجري الإفراج عن عشرين أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، بالإضافة إلى 28 من جثث الأسرى القتلى، من بينهم أربعة ليسوا من المواطنين الإسرائيليين. ولن يُفرَج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون إلّا بعد تنفيذ هذه المرحلة. وفي حال لم يجرِ الإفراج عن جميع الجثث، سيدخل "بند سري" حيّز التنفيذ، يحمل تهديداً عسكرياً، جرى عرضه على الوزراء كما ينص الاتفاق على الإفراج عن 250 من الأسرى الفلسطينيين أصحاب الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى الإفراج عن 1700 من سكان غزة الذين لم يكن لهم دور في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكذلك 22 قاصراً لم يشاركوا في تلك الأحداث، وسيجري ترحيل أصحاب الأحكام المؤبدة إلى غزة أو إلى الخارج، كما ستسلّم إسرائيل 360 جثة لمقاتلين فلسطينيين.
مع ذلك، أفادت قناة "كان 11"العبرية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن الاتفاق الذي وقّعت عليه إسرائيل، لا يضمن الشروط اللازمة لإعادة جثث جميع القتلى الإسرائيليين. وأوضحت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، أن نص الصفقة الذي صادقت عليه الحكومة، يتضمن تهديداً مكتوباً في "الملحق ب" من الاتفاق، بشأن ما سيحدث إذا لم تجرِ إعادة جميع الجثث. ومع ذلك، وفقاً لمسؤول إسرائيلي اطّلع على محتوى المعلومات في الملحق، فإنّ الأمر يتعلق أساساً بـ"مجموعة من الكلمات الفارغة".
إسرائيل تتعهد للوسطاء بعدم استئناف الحرب
في الأثناء، أفادت القناة 12 العبرية بأنّ حركة حماس أبدت مخاوف، خلال المفاوضات في شرم الشيخ بمصر، من تنسيق إسرائيلي أميركي خلف الكواليس، تحصل فيه إسرائيل على الضوء الأخضر لاستئناف الحرب، بعد أن تُعيد حماس المحتجزين الإسرائيليين، ما دفع ممثلي إسرائيل من خلال الوسطاء للتعهد بعدم استئناف الحرب، إن التزمت الحركة بالاتفاق. وأوضح الوسطاء لإسرائيل، بحسب القناة، أن "حماس مقتنعة بأن الأمر مؤامرة، وأن إسرائيل ستحصل على موافقة من الولايات المتحدة للعودة إلى القتال كما حدث في المرات السابقة"، وعلى إثر ذلك، صرّح الممثلون الإسرائيليون، بمن فيهم الوزير رون ديرمر، بوضوح من أجل البروتوكول، بأنه "إذا التزمت حماس ببنود الاتفاق، فإنّ إسرائيل ستواصل تنفيذه كما جرى التوقيع عليه".
كما أعلنوا أن "إسرائيل ملتزمة" بالخطة الكاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وفي الوقت نفسه، حصلت حماس على ضمانات مكتوبة من الوسطاء، وعبرهم من الولايات المتحدة. وستكون الأيام القليلة المقبلة اختباراً حقيقياً لهذه الوثيقة والتعهدات بتطبيقها على أرض الواقع، بعد أن انتهكت إسرائيل اتفاقات سابقة في غزة ولبنان وغيرهما، كما يتوقف الأمر على كيفيّة تفسير تل أبيب لبنود الاتفاق، وأيضاً على مدى التزام الرئيس الأميركي بتعهداته لإنهاء الحرب.
