توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 بالمئة في عام 2026 إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2030، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات