قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إطلاق سراح 18 شاباً من المشاركين في تظاهرات الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما أمرت جهات التحقيق المختصة باستمرار حبس 155 آخرين على خلفية التظاهرات نفسها التي خرجت دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة. وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل روتيني وإجرائي، رغم توقف التحقيقات منذ أكثر من عشرة أشهر، ما اعتُبر استمراراً للتنكيل بالمعتقلين، وغالبيتهم من طلاب الجامعات، وهو ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. وتتوزع قرارات الحبس على 27 قضية منفصلة أعدتها السلطات بشأن التظاهرات التي اندلعت في عشرين محافظة مصرية دعماً لغزة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين تهماً تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمهر يتجاوز خمسة أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب العمدي لممتلكات عامة وخاصة، وإتلاف ممتلكات منقولة وثابتة". وشهدت التظاهرات عدة مدن مصرية، بينها العاصمة القاهرة، دعماً لفلسطين وغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث قامت الأجهزة الأمنية بفضها وشنّت حملات توقيف واسعة شملت متظاهرين اعتقلوا في الشوارع وآخرين جرى مداهمة منازلهم لاحقاً. وما يزال هؤلاء المعتقلون رهن الحبس منذ ذلك التاريخ.