الرشادبرس /متابعات شهد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي استؤنفت بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة.
وجرت المشاورات بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وفريقي الحكومة والصندوق، وتركزت النقاشات حول تقييم الأداء الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، والاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعافي.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، عبّر رئيس الوزراء عن تقديره لجهود بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي، مؤكداً أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدوره في المؤسسات المالية الدولية، ويجسد جدية الحكومة في مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات وتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة، رغم التحديات، ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي، مشدداً على أن التوصيات والملاحظات التي خلصت إليها المشاورات ستكون خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، وإعداد برنامج عمل تنفيذي يراعي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة، ويتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة
أخبار ذات صلة.
