طالبت منظمات حقوقية دولية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان والحريات الصحافية، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومركز الجزيرة للحريات العامة، الدول بتفعيل الإرادة السياسية الشاملة لضمان التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وتوصيات خطة الأمم المتحدة بشأن أمن الصحافيين وسلامتهم. كما شددت على ضرورة جعل سلامة الصحافيين أولوية أممية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها. وأكدت المنظمات، اليوم الخميس، في "إعلان الدوحة" الصادر في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول "حماية الصحافيين في النزاعات المسلحة" الذي عقد في العاصمة القطرية على مدى يومين، ضرورة إنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الصحافيين في مناطق النزاع، بهدف قياس مستوى الالتزام، وتحديد الانتهاكات، وترتيب المسؤوليات. وثمّن "إعلان الدوحة" أدوار دولة قطر وجهودها الحثيثة في تهيئة بيئة آمنة وتمكينية لعمل الصحافيين، لا سيما في مناطق النزاعات المسلحة. كما أكد أهمية القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لحماية الصحافيين وضمان سلامتهم، مجدداً دعمه "إعلان الدوحة حول حماية الصحافيين في الحالات الخطرة" الصادر عام 2012، و"مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحافيين – إعلان الدوحة" الصادر في مارس/آذار 2016، و"إعلان فنلندا" لعام 2016، وغيرها من المبادرات الداعمة تعزيزَ حماية الصحافيين. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن أسفهم العميق لاستمرار جرائم القتل والانتهاكات الجسيمة بحق الصحافيين، خصوصاً في قطاع غزة وأوكرانيا والسودان، وسط استمرار إفلات الجناة من العقاب وغياب المساءلة والإنصاف. وشددوا على وجوب احترام دور الصحافيين والمراسلين في مناطق النزاع، وضمان سلامتهم وحرية حركتهم واستقلاليتهم المهنية، ودعوا إلى إدراج حماية الصحافيين بنداً دائماً في مفاوضات السلام. كما طالب الإعلان بإنشاء صناديق دولية ووطنية لتعويض الصحافيين ضحايا النزاعات وذويهم، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول أسر الشهداء على معاشات تقاعدية مستدامة. ودعا إلى دعم إصلاح الآليات والهيئات والمحاكم الدولية، بما في ذلك الدفع نحو إبرام صك دولي ملزم لحماية الصحافيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، وتطوير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للنص صراحة على تجريم استهداف الصحافيين. وحثّ الإعلان الحكومات والمؤسسات الوطنية والشركات التجارية على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، عبر تبنّي تشريعات وسياسات عامة تُلزم شركات التكنولوجيا بالامتناع عن تطوير أنظمة تُستخدم في الانتهاكات وأعمال الترهيب ضد الصحافيين. كما أكد ضرورة إطلاق حملة عالمية مستمرة لتعزيز الوعي بحماية الصحافيين في أوقات النزاعات، وتحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، وتخليد ذكرى شهداء الصحافة، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين. ودعا إلى توحيد المبادرات وتعزيز التضامن والعمل المشترك بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية والرسمية والصحافيين لتحقيق هذه الغايات.