نظّم لبنان المرحلة الرابعة من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، اليوم الخميس، وشملت أكثر من 160 شخصاً اجتازوا معبر العريضة الحدودي (شمال) إلى الأراضي السورية، علماً أنّ كلّ التسهيلات اللوجستية والإدارية والطبية اللازمة وُفّرت لهم، من أجل ضمان عودتهم الآمنة إلى قراهم في سورية. وأفادت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بأنّ 163 لاجئاً سورياً عادوا اليوم إلى سورية طوعاً، من ضمن برنامج العودة الطوعية المسهّل الذي تنظّمه الوكالتان الأمميتان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. 160+ Syrian refugees have gathered since dawn ahead of their return to Syria via UNHCR & @IOMLebanon organized return convoys, in close collaboration with @DGSGLB. Refugees will cross Arida border to reach Homs and Idleb in Syria. Our teams are on the ground providing support. pic.twitter.com/a8p14Oq8zV — UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon) October 9, 2025 وتجمّع اللاجئون السوريون عند الفجر في مدينة طرابلس شمالي لبنان، حيث عمدت فرق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتقييم احتياجاتهم، وتقديم المعلومات والمشورة لهم، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الأساسية عليهم. وبعد إتمام ذلك، نقلت قافلة ضمّت حافلات وشاحنات العائدين وأمتعتهم عبر نقطة العبور الحدودية في العريضة، بين محافظة طرابلس اللبنانية ومحافظة طرطوس السورية، إلى وجهاتهم النهائية في إدلب وحمص السوريتَين. وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في بيان أصدرته اليوم، أنّ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في عام 2025، "شطب أكثر من 294 ألف سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى سورية، وقد أعرب أكثر من 118 ألف سوري عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة". وأشارت إلى أنّ "الأمن العام يسهّل الإجراءات الحدودية"، من أجل ضمان إمكانية أن يقوم اللاجئون الراغبون في العودة بذلك "بأمان"، علماً أنّ ذلك شمل "إعفاءهم من دفع رسوم الخروج عند الحدود"، وفق البيان. وتواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم للاجئين السوريين الذين يختارون العودة من لبنان إلى بلادهم، مع ضمان أن تكون العملية "آمنة وكريمة". ويشمل ذلك تقديم مساعدات نقدية بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ شخص، تُمنح في لبنان، وقد يكون العائدون مؤهّلين للحصول على مبلغ إضافي قدره 600 دولار أميركي لكلّ أسرة في سورية، من أجل دعم إعادة الدمج، بالإضافة إلى المشورة القانونية والنقل. وبيّنت المفوضية الأممية أنّ جدولاً لقوافل العائدين من لبنان وُضع حتى نهاية العام الجاري، والاطلاع عليه متاح من خلال زيارة موقع المفوضية الإلكتروني، وذلك من أجل تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من مختلف مناطق لبنان إلى وجهات متعدّدة في سورية. وفي الأول من يوليو/ تموز 2025، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً لدعم السوريين المعروفين من قبلها في لبنان الذين قرّروا العودة إلى سورية. ومن خلال هذا البرنامج، يحصل كلّ فرد من العائلة العائدة إلى سورية على منحة مالية لمرّة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لتغطية تكاليف تنظيم ترتيبات العودة عند المعابر الحدودية، كذلك تقدّم المفوضية إرشادات حول إجراءات الخروج من لبنان، وحول الوثائق الأساسية الواجب حملها إلى سورية، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية التحضير للعودة بأفضل طريقة ممكنة. وأدّت المرحلة الأولى إلى عودة 71 لاجئاً في يوليو الماضي، فيما بلغ عدد العائدين في المرحلة الثانية 300 لاجئ، وذلك في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين وصل العدد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 59 شخصاً. وما زالت الظروف في سورية غير مستقرّة وغير مناسبة لعودة واسعة النطاق، بحسب ما تشير منظمات حقوقية معنيّة بملف اللاجئين السوريين، من ضمنها مركز "وصول" لحقوق الإنسان، إذ إنّ السوريين ما زالوا يواجهون عدداً من التحديات، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والإنسانية، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات، ونقص الخدمات الأساسية. ويواجه اللاجئون السوريون عند عودتهم صعوبات عدّة أخرى، بحسب مركز "وصول"، أبرزها الدعم الاقتصادي لتغطية تكاليف النقل، وتكلفة تأمين الوثائق القانونية اللازمة للعودة، والتكاليف اللازمة بمجرّد دخول سورية، بما في ذلك الحاجة إلى السكن والوظائف. وينقل المركز عن اللاجئين السوريين شكواهم من عدم قدرتهم على تأمين أي خدمات أساسية لدى وصولهم إلى بلادهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الحماية. ويدعو مركز "وصول" ومركز "أرز" للدراسات القانونية إلى ضمان الحماية للعائدين، بما يتوافق مع التزامات لبنان الملزمة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وإلى ضمان أن تحافظ الأمم المتحدة على حضور نشط ومرئي عند المعابر الحدودية الرسمية المستخدمة في برنامج العودة الطوعية، مع المراقبة والتوثيق لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وكذلك ضمان أن تكون عودة اللاجئين طوعية وآمنة وكريمة وفقاً لمبادئ الحماية الدولية، وتعزيز الضمانات للاجئين المشاركين في برنامج العودة المدعوم من الأمم المتحدة. إلى جانب ذلك، يطالب المركزان بمنع حالات الإخفاء القسري وحظرها، وضمان عدم احتجاز أيّ فرد انفرادياً أو في خارج نطاق حماية القانون، ومعاقبة أيّ أعمال تعوق التحقيق أو تضغط على عملية الكشف عن المعلومات، وحظر التعذيب وسوء المعاملة ومنعهما، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.