أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) يحيى شنار، اليوم الخميس، العمل بجد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يعمل القطاع المصرفي بشكل طبيعي في غزة، في ظل استهدافه وتدمير غالبية مقاره من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقال شنار في بيان: "نؤكد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانبكم في هذه المرحلة الدقيقة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة". وكانت البنوك والمؤسسات المصرفية في قطاع غزة قد أغلقت أبوابها في اليوم الأول للعدوان، ولم تفتحها حتى خلال فترات الهدوء نتيجة غياب الأمن والظروف المعقدة ميدانياً، ويعد هذا أول إعلان رسمي عن نية إعادة العمل في وقت قريب. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت البنية التحتية الاقتصادية والمالية في القطاع انهياراً شبه كامل. فقد تعرّضت مقارّ البنوك ومؤسسات الصرافة ومراكز التحويل المالي للقصف المباشر، ما أدى إلى شلل كامل في عمل القطاع المصرفي. وتوقفت خدمات السحب النقدي والتحويلات الداخلية والخارجية، ما فاقم معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات المالية القادمة من الضفة الغربية والخارج. ومع استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر والإبادة، واجهت سلطة النقد صعوبة كبيرة في تأمين السيولة النقدية داخل القطاع. كما أدى غياب الأمن وتدمير شبكات الاتصالات إلى تعطّل الأنظمة الإلكترونية التي تربط البنوك الفلسطينية بشبكات الدفع المركزية. ومع تزايد الكارثة الإنسانية في القطاع، أصبح غياب الخدمات المصرفية أحد أبرز التحديات أمام توزيع المساعدات النقدية على المستحقين، إذ بات السكان يعتمدون على حلول بديلة محدودة. لذلك، يمثل إعلان سلطة النقد الفلسطينية خطوة أولى نحو إعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية في قطاع غزة، خاصة بعد إتفاق غزة، لكنّ التحدي الأكبر سيبقى في تأمين بيئة آمنة لعمل المؤسسات المالية وضمان تدفق الأموال من القطاع وإليه دون عراقيل إسرائيلية. وإعادة تفعيل البنوك لا تعني فقط استئناف الخدمات المصرفية، بل ترمز إلى بداية استعادة الثقة بالمنظومة الاقتصادية الفلسطينية في غزة، وإلى محاولة جادة لتمكين السكان من إدارة شؤونهم المالية واستئناف نشاطهم التجاري في ظل واقع إنساني واقتصادي بالغ الصعوبة.