الرشادبرس/ متابعات بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أشتر بيريز رويز، مستجدات ونتائج مشاورات المادة الرابعة، التي تُستأنف بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن، والمقرر اختتامها يوم غدٍ الخميس.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان نتائج النقاشات الفنية التي تناولت الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، والسياسات المقترحة لتحسين الإيرادات العامة وإدارة الدين العام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني، ويدعم مناخ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك على أهمية البناء على هذه المشاورات وتحويل توصياتها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة لإعادة تنشيط مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها.
وأشاد بن بريك بالدور الاستشاري والفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للحكومة اليمنية، معتبرًا أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل نقطة تحول مهمة نحو استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية، وتحقيق شفافية وانضباط مالي أكبر في إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن الحكومة تسعى، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات اقتصادية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتحفيز النمو.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أشتر بيريز رويز، بجهود الحكومة اليمنية في المضي قدماً بتنفيذ إصلاحات جريئة وصعبة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة استمرار دعم الصندوق الفني والاستشاري لمساندة اليمن في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرات مؤسساتها المالية.
بن بريك يناقش مع بعثة النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة في عمّان
