أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك أن نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة.

جاء ذلك خلال استقباله بعثة الصندوق إلى اليمن، برئاسة رئيس البعثة اشتر بيريز رويز، للاطلاع على نتائج استئناف مشاورات المادة الرابعة والمقرر اختتامها غداً في العاصمة الأردنية عمان.

واستعرض اللقاء، أبرز النقاشات والنتائج في إطار مشاورات المادة الرابعة، والتي استؤنفت هذا العام بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب والأوضاع الاستثنائية التي مر بها اليمن بما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد اللقاء، أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يضمن تحويل نتائج المشاورات إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لدعم جهود الحكومة لإعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مؤكدة دعم الصندوق الفني للحكومة في مسار الإصلاحات، وتطوير أدوات السياسة المالية والنقدية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.