أثارت قرارات استبعاد عدد من المرشحين البارزين من السباق الانتخابي في العراق موجة واسعة من الجدل والانتقادات السياسية، وسط تحذيرات من تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في الـ 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط تأكيدات من أن القرارات "لا تستند" إلى أسس قانونية. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الثلاثاء، استبعاد كل من القيادي في تحالف السيادة خالد المفرجي، والنائب سجاد سالم المرشح عن تحالف البديل، والنائب عن تحالف السيادة محمد الدايني، والمرشح عن تحالف العزم رافع المشهداني. وأوضح رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "المفوضية تعتمد في قرارات الاستبعاد على الشكاوى المقدمة والأدلة المرفقة معها، إذ تقرر إلغاء المصادقة على المرشحين المخالفين على وفق ما يثبت من هذه الملفات". وأضاف جميل أن "معظم أسباب الاستبعاد تتعلق بعدم الالتزام بحسن السيرة والسلوك، واستخدام خطاب طائفي، أو السب والقذف، واتهام بعض المرشحين باتهامات غير موثقة تهدف إلى تشويه سمعتهم"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات مستمرة، إذ تعمل المفوضية على دراسة كل شكوى والأدلة المرفقة معها، لضمان تطبيق القانون وحماية نزاهة العملية الانتخابية". إلا أن قوى سياسية شككت في "قانونية" تلك القرارات، محذرة من تأثيراتها على نزاهة العملية الانتخابية، وقال تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، إن "استبعاد المفرجي من السباق الانتخابي قرار يفتقر إلى الأسس القانونية والمنطقية، ولا يستند إلى قرائن أو مبررات واضحة". وقال الخنجر في بيان، إن "هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في العمل السياسي والانتخابي، إذ يصب في مصلحة كتل سياسية بعينها على حساب أخرى، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تقوم عليه العملية الديمقراطية، كما يضعف الثقة العامة بنزاهة الانتخابات وعدالتها". وأضاف أنه "في الوقت الذي يتم فيه استبعاد شخصيات وطنية معروفة بمواقفها السياسية السلمية، نرى أن هناك زعماء وقيادات مسلحة، وأخرى متورطة في انتهاكات إنسانية وشبهات فساد، قد سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات دون مساءلة، وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير، ويقوض روح التنافس الشريف الذي يُفترض أن تحكمه القوانين لا المزاجات السياسية". وشدد على أن "إقصاء الأصوات الوطنية لن يخدم إلا مشاريع الإقصاء والتفرد، وأن المشاركة الشاملة والعادلة هي الضمانة الحقيقية لاستقرار العملية السياسية وشرعية نتائجها". وأبدى مراقبون قلقهم من تأثيرات تلك القرارات، وأنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر السياسي بين الكتل المتنافسة. وقال الناشط في التيار المدني، علي الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إن "استبعاد شخصيات لها ثقل سياسي قد يعمق الشعور بالتهميش السياسي، ويدفع بعض الأطراف السياسية إلى التشكيك المسبق بنتائج الانتخابات المقبلة"، معتبرًا أن "قانون الانتخابات لا يمنح الجهات التنفيذية أو الإدارية صلاحية إقصاء المرشحين دون حكم قضائي أو أدلة واضحة". وشدد الزاملي على أن "اتساع دائرة تطبيق معايير الاجتثاث أو الاستبعاد يمثل تراجعاً عن مبادئ العدالة الانتقالية، كما أنه يهدد توازن العملية السياسية برمتها". الباحثة في الشأن السياسي، نوال الموسوي، علقت في تدوينة لها على "إكس"، قائلة "حملة استبعاد لعدد من المرشحين بعضها جائرة وغير منصفة وتعزز فكرة المقاطعة"، مؤكدة أن "بدلة الانتخابات باتت بقياسات خاصة لقوى محدودة". وشددت الموسوي على أن "التنوع والتعددية سمة العراق التي لا يمكن خنقها". وسبق أن أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق منتصف الشهر الفائت، استبعاد 751 مرشحاً، لأسباب قالت إنها تتعلق بالمساءلة والعدالة أو قضايا جنائية وفساد، فيما أثارت القرارات جدلًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعدما ضمت القوائم شخصيات بارزة في الوسط السياسي، وسط تصاعد الاتهامات بوجود دوافع سياسية تتجاوز الأطر القانونية المعتمدة بقرارات المفوضية. وفي ظل هذا التصعيد بقرارات الاستبعاد، تتجه الأنظار إلى مفوضية الانتخابات التي تواجه ضغوطاً متزايدة لتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها قرارات الاستبعاد، وسط دعوات محلية ودولية إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين.