هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بتفعيل قانون مكافحة التمرّد الذي يخوّله نشر قوّات فيدرالية لقمع تمرّد عنيف، وذلك في سياق التدابير الأمنية التي تتّخذها إدارته في مدن يقودها خصومه الديمقراطيون. وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنّ "قانون مكافحة التمرّد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل"، وذلك بعدما اتّخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون اللتان يحكمهما الديمقراطيون تدابير قضائية لتجميد قراره نشر الحرس الوطني فيهما. وحذر من أنه "إذا تعرّض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكّام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك". ووصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو، الأحد، بـ"منطقة حرب"، مبرّرة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، فيما علّقت قاضية فيدرالية قراراً من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديمقراطيين. وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأحد: "هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب، وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرّون سبل العيش"، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون؛ الذي ندّد من جانبه بهذا القرار، معتبراً أنه "يخالف أحكام الدستور". وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات والكارتلات وغيرها من "المنظمات الإرهابية المعروفة" تقدّم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المندّدة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك (آيس). ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً، السبت، لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية "حماية العناصر والأعيان الفيدراليين". ولقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديمقراطية. وقال ديك دربان، العضو الممثّل لإيلينوي في مجلس الشيوخ، إن "الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم، بل إلى نشر الخوف". وشيكاغو خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتّخذ سابقاً في ظروف استثنائية. وقد نشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، بالرغم من معارضة المسؤولين المحليين. واعتبر الرئيس الأميركي أن قراره هذا سمح بـ"تطهير" العاصمة الفيدرالية. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأحد، على قناة "أن بي سي" إن "حرباً تشنّ على أوساط الجريمة"، مقدّماً العاصمة واشنطن مثالاً. وأشار "قبل نشر الحرس، كانت فعلاً منطقة حرب". أما في بورتلاند، فقد علّقت قاضية فيدرالية، السبت، قرار نشر الحرس الوطني على نحو مؤقت. ومنذ أشهر، تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غرب الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة. وفي مستند يقع في 33 صفحة، اعتبرت القاضية كارين جاي. إيمرغوت أن الحركات الاحتجاجية لا تشكّل "خطر تمرّد" ويمكن ضبطها بإشراف "قوى الأمن النظامية". وقضت بحظر نشر العناصر الفيدراليين "على نحو مؤقت"، في قرار ينتهي العمل به في 18 أكتوبر/ تشرين الأول. (فرانس برس، رويترز)